أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن تحقيق نتائج مالية قوية انعكست من خلال ارتفاع صافي الربح بنسبة 27% ليصل إلى 5 مليارات درهم، ويعود السبب في زيادة صافي الربح إلى نمو صافي دخل الفائدة والارتفاع الطفيف في النفقات وانخفاض المخصصات. واكتسب الدخل التشغيلي القوي زخمه من الارتفاع في صافي دخل الفائدة والارتفاع المعتدل في التكاليف وانخفاض رسوم انخفاض القيمة. ونما إجمالي الدخل للشهور التسعة الأولى بنسبة 2% ليصل إلى 11.2 مليار درهم. وارتفع صافي دخل الفائدة بنسبة 8% ليصل إلى 7.6 مليار درهم نظراً لنمو أصول الأفراد وانخفاض تكلفة التمويلات. وسجل دخل غير الفائدة انخفاضاً بنسبة 7% ليصل إلى 3.6 مليار درهم نتيجة لانخفاض دخل بيع العقارات والاستثمارات. ومع ذلك، طرأ تحسن على دخل الرسوم الأساسية بنسبة 14% مقارنة بالعام السابق مدعوماً بارتفاع دخل الصرف الأجنبي والمشتقات ونمو حجم بطاقات الائتمان وارتفاع رسوم خدمات إدارة الأصول. واصلت الميزانية العمومية للبنك اكتساب مزيد من الزخم نتيجة التحسن في جودة الائتمان ونسب رأس المال والسيولة القوية، لاسيما خلال هذا الربع الذي شهد فيه القطاع المصرفي صعوبات في السيولة الإقليمية. وبقيت نسبة القروض للودائع ضمن النطاق المستهدف من قبل الإدارة وهو من 90-100%، وذلك بفضل النمو المتزايد في مصادر التمويل الثابتة، مثل ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير. وأصدر البنك، بحذر، سندات دين لأجل بمبلغ 9.5 مليار درهم، حيث صدر معظمها في النصف الأول من عام 2015 عندما كانت ظروف السوق سانحة. وشهدت نسبة القروض منخفضة القيمة في البنك مزيداً من التحسن لتصل إلى نسبة 7.1%، فيما انخفضت تكلفة المخاطر للربع الخامس على التوالي بينما ارتفعت نسبة تغطية القروض منخفضة القيمة إلى 115.3%. وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني: يواصل بنك الإمارات دبي الوطني تحقيق أرباح أعلى، وبأنه قد تمكن من التغلب على التحديات الإقليمية المتزايدة مدعوماً بقوة علامته التجارية ومركز ميزانيته العمومية الراسخ. واستطاع بنك الإمارات دبي الوطني خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2015، تحقيق نمو بنسبة 27% في صافي الربح ليصل إلى 5 مليارات درهم. كما تمكنا من تحقيق إنجاز قياسي آخر انعكس من خلال دمج وحدات الأعمال في بنك مصر مع منصة أنظمة بنك الإمارات دبي الوطني. وإن مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني في وضع يمكنها من مواصلة الاستفادة من مكانتها الراسخة وميزانيتها العمومية القوية لتخطي التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة في المنطقة. وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: عكست النتائج المالية القوية تحقيق نمو سليم في كل من صافي دخل الفائدة والأرباح. وقد كان لميزانيتنا العمومية القوية وقدرتنا على جذب والاحتفاظ بودائع الأفراد والشركات دور كبير في تحصين البنك ضد التحديات المتزايدة التي واجهتها المنطقة. ونحن سعداء أيضاً لإحراز مزيد من التحسن في جودة الأصول والمحافظة على نسب السيولة ضمن النطاق المستهدف من قبل الإدارة. وستتيح لنا ميزانيتنا العمومية الاستفادة من فرص النمو المتاحة في الأسواق المفضلة لدينا. ونحن على ثقة بأن نهج عملنا الحصيف سيواصل تحقيق أداء متميز والتعامل بكفاءة مع الفرص والتحديات التي تستجد مستقبلاً. وقال سوريا سوبرامانيان، المسؤول الرئيسي للشؤون المالية للمجموعة: لايزال الأداء التشغيلي للشهور التسعة الأولى من العام 2015 قوياً، حيث انعكس بوضوح في نمو صافي دخل الفائدة والأرباح. ولقد استفدنا كذلك من أوضاع السوق المواتية لنتمكن من إصدار تمويلات لأجل بما يقارب 9.5 مليار درهم في الشهور التسعة الأولى من عام 2015. إن قرار إعطاء الأولوية لمتطلبات التمويل لأجل الخاصة بنا في مطلع عام 2015 أعطى نتائج جيدة، مع أننا قادرون على دفع المطلوبات عند الاستحقاق بسهولة وانتظار أن تصبح الظروف أكثر ملاءمة للانخراط مجدداً في أسواق رأس المال. الدخل والرسوم وتحسن صافي دخل الفائدة بنسبة 8% للفترة إلى مبلغ 7.572 مليار درهم. ويعود هذا الأداء الجيد لصافي دخل الفائدة إلى تحسن مزيج الأصول بسبب نمو الأعمال المصرفية الإسلامية والأعمال المصرفية للأفراد وانخفاض تكلفة التمويلات مدعومة بنمو في الحسابات الجارية وحسابات التوفير. وسجل دخل غير الفائدة انخفاضاً بنسبة 7% ليصل إلى 3.583 مليار درهم نتيجة انخفاض أرباح مبيعات العقارات والاستثمارات. ومع ذلك، طرأ تحسن على دخل الرسوم الأساسية بنسبة 14% مقارنة بالعام السابق مدعوماً بارتفاع دخل أعمال التمويل التجاري وإدارة الأصول والصرف الأجنبي والمشتقات. ووصلت التكاليف للشهور التسعة المنتهية في 30 سبتمبر/أيلول 2015 إلى 3.362 مليار درهم، بزيادة ضئيلة بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق. ويعود السبب في هذه الزيادة إلى ارتفاع تكاليف الموظفين نتيجة ارتفاع حجم الأعمال والتي تم تعويضها جزئياً عن طريق خفض تكاليف أخرى. وتحسنت نسبة التكاليف إلى الدخل بشكل طفيف بحدود 0.6% بالمقارنة مع العام السابق لتصل إلى 30.1%. وباستثناء التكاليف التي تدفع لمرة واحدة، وصلت نسبة التكاليف إلى الدخل إلى 31.7%. وخلال الشهور التسعة الأولى لعام 2015، تحسن معدل القروض منخفضة القيمة بنسبة 0.8% ليصل إلى 7.1%. إن رسوم مخصصات انخفاض القيمة لهذه الفترة والتي بلغت 2.808 مليار درهم، هي أقل بنسبة 27% من الفترة المقابلة من العام 2014. وانخفضت تكلفة المخاطر للربع الخامس على التوالي لتعود إلى وضعها الطبيعي. وهذه المخصصات، إلى جانب المستوى السليم لإعادة قيد واسترداد الديون، قد أسهمت في تحسين نسبة التغطية لتصل إلى 115.3%. وارتفعت القروض بنسبة 6% إلى 261.6 مليار درهم والودائع بنسبة 8% إلى 269.3 مليار درهم خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2015. وارتفعت الأصول 10% إلى 390.4 مليار درهم. وارتفعت نسبة القروض إلى الودائع لتصل إلى 97.2% بعد أن كانت 95.2% بنهاية العام 2014، وذلك بالنظر إلى ما شهدته السوق من منافسة متزايدة على أعمال الودائع. وخلال الشهور التسعة الأولى من عام 2015 قام البنك بإجراء زيادة متحفظة لحجم القروض لأجل عن طريق إصدار التزامات لأجل بمبلغ 9.5 مليار درهم. وتمثل الالتزامات لأجل حالياً 11% من إجمالي الالتزامات، وهو ما ساعد في توفير أساس قوي للتعامل مع أي ظروف قد تستجد مستقبلاً في أسواق رأس المال العالمية للأرباع السنوية المقبلة. وكما في 30 سبتمبر/أيلول 2015، وصلت نسبة كفاية إجمالي رأس مال البنك ونسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال إلى 20.9% و18.0% على التوالي. الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات بلغ إجمالي الدخل التشغيلي الذي حققته الإدارة 4.265 مليار درهم للشهور التسعة المنتهية في 30 سبتمبر/أيلول 2015، مقارنة بمبلغ 4.204 مليار للفترة المقابلة من عام 2014. ويعود السبب في هذا النمو بشكل أساسي إلى ارتفاع دخل الرسوم بنسبة 14% المدعوم بالارتفاع القوي في أعمال الصرف الأجنبي وبطاقات الائتمان. وهذا بدوره ساعد على تحسين نسبة دخل الرسوم لتصل إلى 38% بعد أن كانت 34% في عام 2014. وبدعم من حملة فتح الحسابات الجارية والتوفير عن طريق الأجهزة المتنقلة، تمكنت إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات من تعزيز نمو أرصدة الحسابات الجارية والتوفير بنسبة 5% في الشهور التسعة الأولى من العام. كما واصلت الإدارة تركيزها على انتقاء العملاء من أصحاب الثروات محققة زيادة في ذلك على أساس شهري مدعومة بنتائج حملة بيوند التي طرحتها إدارة الخدمات المصرفية الشخصية. وارتفع إجمالي القروض بنسبة 10% منذ بداية العام ليصل إلى 33.4 مليار درهم. وحققت أعمال بطاقات الائتمان نمواً ثنائي الرقم، فيما حافظ حجم استخدام بطاقات الخصم على أعلى مستوى له في السوق. الأعمال المصرفيةللهيئات والمؤسسات حققت إدارة الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات أداء متوازناً في الفترة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر/أيلول 2015 حيث بقي دخلها التشغيلي عند المستوى ذاته المسجل في الفترة المقابلة من العام السابق والمنتهية بتاريخ 30 سبتمبر/أيلول 2014. وفي الشهور التسعة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر/أيلول 2015، انخفض صافي دخل الفائدة بنسبة 4% ليصل إلى 2.670 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2014، ويعود ذلك إلى الضغوط المستمرة على الهامش في ظل سوق شديدة التنافسية. وارتفع دخل الرسوم للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2015 بنسبة 6% ليصل إلى 1.017 مليار درهم، وهو ما يعكس التركيز المتواصل على تحقيق النمو في الدخل غير الممول، وأحرزت إدارة النقد والتمويل التجاري ومبيعات منتجات الخزينة أداءً قوياً. وارتفعت التكاليف بنسبة 14% للشهور التسعة الأولى من العام 2015 مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2014، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الاستثمارات التي تم إجراؤها لإعادة صياغة أفق الأعمال، وتحديداً في خدمات المعاملات المصرفية حيث تسعى الإدارة إلى تحسين مستويات إدارة العمليات المباشرة. وحافظ دفتر القروض على جودته الائتمانية خلال الربع الثالث، وأسهمت القرارات المتخذة بشأن بعض القضايا السابقة في تحقيق زيادة في عمليات الاسترداد ما أدى إلى تحسن في مستوى التغطية الإجمالي وخفض في متطلبات المخصصات. وفيما يتعلق بالميزانية العمومية، فقد ارتفعت الأصول بنسبة 6% خلال العام مدعومة بزخم انتعاش أنشطة الإقراض والنمو الذي حققه البنك في مجال أعمال التمويل التجاري. ونمت الودائع بنسبة 5%، نتيجة مواصلة الإدارة جهودها لتأسيس قاعدة سيولة راسخة مع التركيز على أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير. وتواصل إدارة الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات تحقيق تقدم جيد في برنامج تحولها، وذلك لبلورة هدفها بأن تصبح في طليعة إدارات الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال توفير مجموعة متكاملة من المنتجات والحلول لعملاء البنك في أنحاء المنطقة. الأسواق العالمية والخزينة بلغ الدخل الإجمالي لإدارة الأسواق العالمية والخزينة 130 مليون درهم للشهور التسعة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر/أيلول 2015. وتراجع الدخل لهذه الفترة بمبلغ 545 مليون درهم على حساب إعادة تنسيق عمليات رفع تقارير الإدارة الداخلية ونتيجة تقليص حجم المحفظة الاستثمارية إضافة إلى طرح بعض من تحوطات الميزانية العمومية. ويواصل دخل المبيعات نموه على خلفية ارتفاع حجم مبيعات منتجات التحوط من أسعار الفائدة ومبيعات الصرف الأجنبي. وقامت إدارة الأسواق العالمية والخزينة بإصدار التزامات دين بمبلغ 9.5 مليار درهم عن طريق مزيج من معاملات الطرح العام والخاص بثماني عملات.