قال أحد أبرز مقدمي طلب المناقشة العامة النائب جمال داود في مداخلة افتتاحية لموضوع النقاش أمس حديثنا عن سياسة الحكومة في إعادة توجيه الدعم، وما يترتب عليها من آثار، فهل تم دراسة الآثار المترتبة على إعادة توجيه الدعم، خصوصا وأن الأمر لا يتوقف على اللحوم والدجاج بل هناك سلع قادمة ستتغير معاييرها، وهو الأمر الذي سيرفع سعر الخدمات الحكومية. وأضاف نشكر الحكومة حيث شكلت فريقا لمناقشة خيار البطاقة التموينية، ولكن لعدم فترة محددة لتطبيق ذلك، فيبقى الأمر معلقاً، فإلى أن يتم الانتهاء من موضوع البطاقة التموينية ورفع الأسعار، يجب أن نقف لإعادة النظر في مسألة الدعم، ويجب أن توضع سياسة واضحة، لأن الأمر لا يتعلق بمواد غذائية بل بمعيشة الإنسان على أرض البحرين، فحتى العامل اذا رفع عنه الدعم سترتفع بالمقابل الخدمات، فالتاجر لن يدفع من جيبه الخاص بل من خلال رفع اسعار الخدمات. من جانبه قال النائب محسن البكري الحكومة شرعت في التطبيق دون انتظار تقرير اللجنة ودون التوافق مع البرلمان، وقد تكلمت في الجلسة السابقة حيث كنت من المعترضين على المناقشة العامة، خصوصا وأن اللجنة لم تنتهِ من تقريرها، ولكن هناك تباطؤ في رفع التقرير، وأقول إنه لعل هناك من يعطل عمل التقرير. وأضاف رئيس اللجنة المشتركة مسافر، فلم لا يكون للجنة نائب رئيس، ولماذا لم تجتمع حتى الآن، فاللجنة عملت لمدة 4 شهور وخرجت بتوافقات وتوصيات، كان يمكن مناقشة الحكومة في تلك التوصيات، ولكن الاخيرة صمّت أذنها وذهبت للتطبيق ورفع اسعار اللحوم، لذا فإن الناس ما عادت تثق بالمجلس وبدأت بمقاطعة اللحوم، ونحن نؤيد هذه المقاطعة.وأشار البكري إلى أن هناك حديثا أن ثمة عملية احتكار لعملية اللحوم، وكثيرا ما سمعنا أن هناك سجلات لمستوردين آخرين، وبما أن الدعم رفع عن اللحوم، أين أصحاب السجلات، لم لا يستوردون، من الواضح أنه لا يوجد أي سجل، إنما هي معلومات أو سجلات وهمية، في وقت تتوفر الكثير من الحلول لهذا الأمر، فجمهورية السودان لدى زيارتنا للمسؤولين فيها أكدوا استعدادهم لتصدير العدد المطلوب من اللحوم للبحرين. قال النائب عباس الماضي إنه توقّع من الحكومة أن تكون متجاوبة مع النواب لأبعد الحدود حين تم تشكيل اللجنة المشتركة لدراسة موضوع الدعم، خصوصا في مسألة اللحوم لأنها تتعلق بالأمور المعيشة، ولكن ما حدث هو العكس. وأضاف لقد طلبنا من الحكومة تأجيل رفع الدعم عن اللحوم وجعلها آخر سلعة يصلها التغيير، لكن الحكومة لم تسمع الكلام، ورفعت الدعم عن اللحوم، وجاءت الوقفة الشعبية ضد هذا القرار الخاطئ، وما بلغه الحال من سوء تتحمله الحكومة، فحين نجتمع وتأخذ الحكومة قرارا منفرداً، ليتحمل النواب السخط الشعبي فإن هذا غير مقبول البتة.