أعلن المنبر الديمقراطي عن تقديمه مبادرة «وجود آمن ديمقراطي» لأطراف سياسية، بعقد سلسة من الحوارات واللقاءات مع شخصيات عامة وتيارات سياسية، ونواب ووزراء يتقدمهم رئيسي السلطتين، رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء، حيث حملت ما توصل إليه من نتائج، على أن يتحمل كل طرف مسؤوليته السياسية والوطنية في تنفيذ بنودها حتى تعود حركة العمل البرلماني والحكومي مجدداً بعد التعطيل غير المبرر لها. ADVERTISEMENT جاء البيان كالآتي: منذ الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أجريت في الخامس من ديسمبر 2020، وما سبقها وتلاها من أحداث وتداعيات، راقب المنبر الديمقراطي الكويتي التطورات السياسية للحالة العامة التي تمر بها البلاد، وما شابها من تعطل وتعطيل للأداء النيابي القائم على التشريع والرقابة، وكذلك الأداء الحكومي القائم على تنفيذ البرامج والخطط، ما استدعى تحركاً وطنياً يستهدف إلى عودة الحياة السياسية في إطارها الدستوري. وجاءت تحركات المنبر الديمقراطي الكويتي استشعاراً منه بأهمية التدخل بين أطراف الخلاف السياسي نحو إيجاد مبادرة حقيقية يلتقي حولها الجميع، فبدأ بعقد سلسة من الحوارات واللقاءات مع شخصيات عامة وتيارات سياسية، ونواب ووزراء يتقدمهم رئيسي السلطتين، رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء. وقد لاقت هذه التحركات استجابة إيجابية، تؤكد الحرص على توفير بيئة ومناخ مناسبين تخلق أجواء صحية للعمل وفق الصالح العام. وذهبت مبادرة المنبر الديمقراطي الكويتي، التي حملت عنوان «وطن آمن ديمقراطي»، نحو التأكيد على أهمية الامتثال لأحكام الدستور في تنظيم العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة، تحقيقاً لآمال المجتمع الكويتي في التنمية والازدهار، وحل الملفات العالقة منذ سنوات في مختلف القضايا. والتزاماً منا بأهمية الدور الوطني والديمقراطي المناط بنا كتنظيم سياسي، وبعيداً عن أية ترتيبات قد تفسر لصالح طرف ضد آخر، فقد قام وفد من المنبر الديمقراطي الكويتي اليوم الاثنين 27 سبتمبر 2021 بتسليم رئيسي السلطتين، مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، نسخة من المبادرة، حملت ما توصلنا إليه من نتائج، على أن يتحمل كل طرف مسؤوليته السياسية والوطنية في تنفيذ بنودها حتى تعود حركة العمل البرلماني والحكومي مجددا بعد التعطيل غير المبرر لها. وتمثلت بنود هذه المبادرة في: أولاً - ما يتعلق بالسلطة التنفيذية: 1- تقديم طلب إلغاء قرار مجلس الأمة الخاص بتأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها لرئيس الحكومة. 2- التزام الوزراء بالرد على الأسئلة البرلمانية، وتمكين أعضاء مجلس الأمة من ممارسة دورهم الرقابي في المساءلة ضمن إطار الدستور واللوائح المنظمة. 3- تقديم التشريعات المتفق عليها مسبقاً بصورة عاجلة، بما يدعم مفهوم العدالة الاجتماعية بصيغتها الوطنية والديمقراطية. ثانياً- ما يتعلق بالسلطة التشريعية: 1- العودة للنظم واللوائح المقررة لانعقاد جلسات مجلس الأمة المعطلة بما يضمن المشاركة الصحيحة للحكومة فيها، وتفعيل الأداء البرلماني. 2- التعاون مع الحكومة لإقرار التشريعات الضرورية واللازمة. 3- التوافق مع السلطة التنفيذية على وضع أجندة عمل مشتركة تحمل القضايا الرئيسية وفق برنامج زمني واضح للتنفيذ، وأن تصدر بقانون. كما حددت مبادرة «وطن آمن ديمقراطي» عدداً من القضايا التي تتطلب تعاوناً مثمراً بين السلطتين، مثل: 1- العفو عن كافة النشطاء السياسيين وأصحاب الرأي. 2- إلغاء القوانين المقيدة للحريات العامة وحرية الرأي. 3- تعديل قانون الانتخابات الحالي بما يضمن عدالة العمل السياسي البرلماني. 4- العمل من أجل مكافحة الفساد وانتشاره واستشراؤه. 5- معالجة الاختلال الاقتصادي بطريقة آمنة دون المساس بأصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة. كما أن هناك قضايا أخرى في التعليم والصحة والتوظيف والإسكان وتعديل التركيبة السكانية والقضايا المرتبطة بالشباب كالثقافة والرياضة وغير ذلك من القضايا، تتطلب جهداً مشتركاً مضاعفاً لحلها. هذه هي مبادرة المنبر الديمقراطي الكويتي التي نأمل صادقين بالتعاون المشترك لوضعها في موضع التنفيذ، ما يستلزم تفاعلاً مجتمعياً كبيراً، سواء من تيارات سياسية أو شخصيات عامة أو مجتمع مدني.