أكد رئيس اللجنة المركزية في المنبر الديمقراطي الكويتي بندر الخيران أن «ما يحدث اليوم خلافات لا اختلافات، وهذه الخلافات عطلت المشهد الدستوري في مجلس التشريع»، موضحاً أن هذا الأمر دعا المنبر للتحرك لإيجاد المخرج الدستوري الآمن لكل أعضاء السلطتين الموجودين داخل قبة البرلمان من خلال مبادرة «وطن آمن ديمقراطي». وأضاف الخيران، لـ «الجريدة»، أنه «تم التواصل مع نواب الأمة حول هذه المبادرة، خصوصاً كتلة الأغلبية أو الـ (31)، ولمسنا منهم أنه في حال وجود تجاوب للتعاون الدستوري، لن يعترضوا»، مبينا أن بيان المنبر دعا السلطة التنفيذية لسحب طلبها بتأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها، وليس تأجيل الاستجوابات القائمة الحالية، لأن أي استجواب قائم بناء على حدث، يعتبر روح المساءلة، ومجلس الأمة دوره في الرقابة والتشريع والمساءلة على حدث معين ارتكب، وللأمة الحق في ان تسأل الوزير المختص عبر نوابها». ولفت إلى «وجود قضايا كثيرة معطلة وهناك شبه توافق على إنجازها من خلال المبادرة المطروحة والتعاون الذي نأمل أن تكون هناك مصداقية في تطبيقه»، مبيناً أن «المنبر الديمقراطي يعمل على المبادرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، ولمسنا تعاونا جديا من خلال النواب الذين التقيناهم ودعموا المبادرة، وكذلك الطرف الآخر، وهو الطرف المتصادم بين الجهتين سواء كان السلطة التنفيذية أو رئيس السلطة التشريعية». وزاد: «هناك سلسلة لقاءات مجدداً مع النواب لتحديد آلية التحرك وتبني المشروعات الأخرى، خصوصاً أن المشاكل المتراكمة لا تُحصى، وهناك قضايا متوافق عليها يمكن أن تفتح أطراف الحل، جزء منها تداعيات التوتر السياسي في الفترة الماضية، الأمر الذي ترتب عليه اعتقال وحبس وهجرة كثير من أبناء الوطن»، مؤكدا ان «مسألة العفو مهمة جدا ومن القضايا المتوافق عليها بشكل شبه تام، إذ يجب ان تتحقق هذه الانفراجة، ومن ضمن القضايا التي نطرحها كثيرا ضرورة توفير أجواء مصالحة، كي تتواءم فيها القوى السياسية والمجتمعية والمدنية، إلى جانب التعاون بين السلطتين، بحيث يكون الحوار بناء وهادفا». وأردف: «توجد قضايا أخرى مهمة، مثل إلغاء القوانين المقيدة للحريات، وتغيير قانون الانتخاب الذي مزق المجتمع، رغم ان المجتمع أوصل رسالة ساخطة في الانتخابات الأخيرة بزيادة عدد المعارضين للحكومة»، لافتاً إلى «أهمية القضايا الاقتصادية والمجتمعية، وقضية غير محددي الجنسية، فإلى متى تبقى هذه القضية عالقة ويستمر المتاجرة بها، فالمطلوب حسم القضايا وإعطاء المستحقين حقوقهم، وإيجاد مخرج ملموس وكريم لمن يعاني من تعطيل الدولة حسم هذا الملف والتراكمات المترتبة عليه». وأكد أن «الشعب الكويتي منذ تولي سمو الأمير مقاليد الحكم متفائل بعهد جديد من خلال الإصلاحات، وقد تبنى سموه في خطابه السامي أمام مجلس الأمة أهمية التعاون بين السلطات لمحاربة الفساد وإصلاح الوطن»، لافتاً إلى أن «هذا التفاؤل مهم جداً ليدفعنا بالتحرك في الإنجاز، ونحتاج تعاونا ملموسا لتحقيق مثل هذه الإنجازات بين الإخوة في السلطات ومن هم خارجها، ومن المهم ذكر المبادرات التي تقدمت بها بعض الكتل المجتمعية، مثل (أكاديميين)، ومن المهم السماع بآذان مصغية وتفكير جدي في أفكار أبناء المجتمع، لذا تبرز أهمية الدعوة لحوار وطني عبر مؤتمر وطني أو من خلال تقديم مبادرات من جهات المجتمع المعنية والمتخصصة في تقديم المقترحات، وأيضا تأجيل الخلاف الشخصاني على حساب القضايا الملحة، فلا بأس بالاختلاف لكن ليس على حساب قضايا الوطن». واقع سياسي بدوره، قال عضو اللجنة المركزية، ولجنة المبادرات في المنبر الديمقراطي، أنور جمعة إن «المبادرة تعتبر انعكاسا لواقعنا السياسي الحالي، لاسيما أننا نمر بمرحلة سياسية معقدة جدا، وهناك عدم توافق وانسجام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بشكل كبير، أدى إلى تعطيل شامل لأعمال السلطات». وأضاف جمعة أنه «انطلاقا من دوره التاريخي بوجود أرضية سياسية إيجابية تتعاطى معها جميع الأطراف، تحرك المنبر وفق هذا الدور والمشهد السياسي المعطل، وعقد سلسلة من اللقاءات مع المعنيين في السلطتين وشخصيات مستقلة وأطراف ذات تأثير بالمشهد السياسي»، موضحاً «أننا لم نستثن طرفا، ولم نقسم الساحة السياسية مع أو ضد، بل حرصنا على الاستماع للجميع، وتم التحاور مع كل الأطراف دون التركيز على توجه أو صبغة سياسية معينة، وفي كل هذه الاجتماعات كانت رسالتنا ثابتة وواحدة، بأننا نعيش مرحلة سياسية مفصلية والبلد بحاجة إلى إصلاح سياسي حقيقي ووقفة وفق معطيات الاقتصاد الحديث، وكذلك بحاجة إلى نظرة شاملة حول القوانين المقيدة للحريات وغيرها من تعطيل لملفات أخرى مثل الإسكان والتعليم والصحة، وغيرها». وأكد أن «الانطلاقة الرئيسية للمبادرة هي حلحلة القضايا العالقة، فهناك قضايا سياسية واقتصادية وغيرها، ونعتقد انه يجب ان تكون هناك أرضية سياسية جيدة لإقرار جملة من التشريعات إما تصحيحية أو إصلاحية تجاه هذه القضايا، وهنا كانت انطلاقة مبادرة التوافق بين السلطتين، وكانت مطالبنا دائما متكررة مع هذه الشخصيات المتعلقة بحل العقد السياسية بين الطرفين وإيجاد أرضية لجلوسهما على طاولة واحدة وتحقيق ما يؤكد عليه الدستور وهو تعاون السلطات بشرط فصلها». وأضاف أن «أحد أهم المطالب من السلطة التنفيذية، هو سحب الطلب الخاص بتأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها، فنحن نعتقد انها خارج إطار الدستور»، مشيرا إلى ان «السلطة التشريعية يجب عليها أيضا تمكين مجلس الأمة من الانعقاد وفق النظم واللوائح المعمول بها في هذا الشأن، والتعاون مع الحكومة وفق قوانين وتشريعات معينة تعتبر أولوية للشارع الكويتي وكذلك التعاون لإيجاد أجندة عمل مشتركة في المرحلة القادمة وفق أولويات يتم الاتفاق بين السلطتين حولها». نعيش مرحلة سياسية مفصلية والبلد بحاجة إلى إصلاح سياسي حقيقي جمعة