أطلق المنبر الديمقراطي، أمس ، حملة «أمان» للحماية من العنف الجنسي، والتي تهدف إلى رفع الوعي بقضية العنف الجنسي في الكويت، معلناً وضع خطة مشروع صياغة مسودة قانون «أمان» بإشراف المحامية في مجال القانون الدولية لحقوق الإنسان وباحثة الدكتوراه في كلية القانون التابعة لجامعة فوردهام إسراء العميري، بالتعاون مع عيادة «والتر اليتنر» الدولية لحقوق الإنسان، وبدعم من مكتب النائب د. عبدالعزيز الصقعبي، وبالشراكة مع جمعية المحامين، والخبراء الوطنيين: د. لبنى القاضي، ود. ملك الرشيد، وشيخة الهاشم، ومحمد اليوسف. وقالت العميري، في كلمة لها خلال إطلاق الحملة، إن «القانون غير عقابي، حيث ‏لا يشمل قواعد سالبة للحرية ‏‏أو عقوبات جسدية، بل يركز على النهج الأحدث والأبرز في مجال العدالة الجنائية، وهو الضحية أكثر من الجاني، وعلى إعادة تأهيل المجتمع أكثر من فلسفة العقاب والانتقام من الجاني». وأضافت العميري «بكل أسف هناك نساء تقتل في وضح النهار وفي الأماكن العامة دون تحرك فعّال من جهات الدولة الرسمية»، مبينة أن العنف الجنسي بشكل عام يشمل جرائم القتل المدفوعة بالرغبة الجنسية، بالإضافة إلى جرائم الشرف. العقوبات السالبة وتابعت أن هذا القانون ينأى بنفسه عن العقوبات السالبة، ‏لكن في نفس الوقت يضع توصيات لإجراء تعديلات قانونية ‏منها على سبيل المثال ‏في المذكرة التفسيرية لهذا القانون يذكر كيف أن المادة ‏153 ‏الخاصة فيما يسمى بـ «جرائم الشرف»، والمادة 182 الخاصة برخصة تزويج المخطوفة من الخاطف ‏تعتبر الضوء الأخضر للأفراد لارتكاب جرائم ذات طبيعة جنسية أو مدفوعة بالعنف الجسمي، مردفة: تم بالفعل استخدام المادة 153 بشكل متكرر كدفاع من قبل الجناة، في محاولة منهم للإفلات من العقاب الجنائي لمشاركتهم فيما يسمى بجرائم الشرف. ونوهت العميري إلى ‏أن القانون يقدم توصية أخرى بإلغاء عقوبة الإعدام ‏على جميع الجرائم المتعلقة بالعنف الجنسي، لأن الدراسات ‏والأبحاث أثبتت أن جريمة الإعدام تشكل عامل خطر مضاعفا على الضحية. وقالت إن الكثير من الدراسات والإحصائيات أثبتت أن وجود ضابطات شرطة في المخافر يرفع نسبة التبليغ عن حوادث العنف الجنسي، والعنف المنزلي بشكل ملحوظ. التحرش الجنسي من جانبها، قالت شيخة الهاشم: كان هناك ‏حملة ‏قبل سنة عن التحرش الجنسي بمواقع التواصل الاجتماعي، ‏وفي ذات الوقت اجتهد بعض النواب وقدموا مقترحا بقانون ضد العنف، ‏لكنه لم يكن مدروسا ‏بالطريقة التي يفترض أن تكون عليه، خصوصا أن التحرش الجنسي أو العنف الجنسي ليس أمراً سهلاً، ‏فإذا شرعنا قانونا من غير دراسة واقعية فسيكون ضرره أكثر من الفائدة ‏على الناس. من ناحيته، قال المحامي، عضو المنبر الديمقراطي الكويتي، علي بوشهري، إن «هناك تعاوناً بين مؤسسات المجتمع المدني ‏والمؤسسات الرسمية، لتوفير ‏البيئة اللازمة لتمكين ضحايا العنف الجنسي من الإبلاغ بشكل سري، وتدريب العاملين في دور الإيواء ومراكز الاستماع على التعامل مع حالات العنف الجنسي». وأكد بوشهري توفير حق التمثيل القانوني للضحايا من خلال وجود محام يوفر بشكل مجاني لأي مبلغ أو ضحية للعنف الجنسي. 11 نوعاً بدورها، قالت رئيسة مركز منظمات القانوني الدولية في جمعية المحامين المحامية جمانة بهبهاني، «إنه بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمحامين وضعنا ميثاقا خاصا بالمبادئ الأساسية بشأن وصول النساء ضحايا العنف إلى العدالة»، مشيرة إلى أن «الميثاق عرف 11 نوعا من أنواع العنف ضد المرأة، حيث توصلنا في الآونة الأخيرة إلى العنف المادي وعن طريق الإنترنت».