كتبت - منال عباس: أكّد سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى جاهزية المجلس واكتمال كافة الترتيبات اللوجستية الخاصة بافتتاح دور الانعقاد الرابع والأربعين يوم الثلاثاء المقبل. وقال لـالراية إن دور الانعقاد الجديد سيشهد مناقشة حزمة من مشروعات القوانين الجديدة، مشيرًا إلى استعداد اللجان للقيام بدورها الفاعل كعادتها في دراسة ومناقشة مشروعات القوانين والقضايا المجتمعية التي تكلف ببحثها ودراستها. وتقدم الخيارين بأسمى وأجل آيات الشكر والثناء إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على دعم سموه ورعايته الكريمة المتواصلة لمجلس الشورى، والشكر والتقدير موصول للحكومة الموقرة على تعاونها مع مجلس الشورى بحضور جلسات المجلس ولجانه لتوضيح وجهة نظر الحكومة بشأن مشاريع القوانين. وأضاف أن مجلس الشورى سينطلق في دورة جديدة مليئة بالإنجازات لمناقشة مشروعات القوانين وبحث قضايا المجتمع الهامة، ليكون بذلك شريكًا أساسيًا في الانشغال بهم الوطن والمواطن، ويعتمد على ما يتم إحالته للمجلس من مشاريع، تخضع للدراسة المعمقة، وبذل كل ما من شأنه المساهمة في حل كثير من القضايا التي تواجه المجتمع. وأشار إلى أن السكرتارية العامة وبتوجيهات من سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس عملت منذ وقت مبكر على تحديث وتجهيز كافة الأدوات المساندة التي تمكن أعضاء مجلس الشورى من القيام بالدور التشريعي المناط به، مؤكدًا أن السكرتارية العامة تبذل قصارى جهدها من خلال استثمار كافة المجالات المتاحة فيما يعود إيجابًا على المجلس، وبالشكل الذي يعكس ما وصلت إليه السلطة التشريعية من مكانة ورقي. وأضاف أن المجلس يسعى دومًا للتعاطي الإيجابي مع قضايا وهموم المجتمع وبذل المزيد من الجهود وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة للارتقاء بمعيشة المواطن على كافة الصعد. ونوه بأن لجان المجلس الخمس جاهزة لتولي دورها في بحث ما يحال إليها من مشروعات القوانين أو الاقتراحات أو الموضوعات التي تدخل في نشاط الوزارات، وعليها أن تجمع كل البيانات والمعلومات التي تتعلق بالموضوعات المحالة إليها لتمكين المجلس من تكوين رأيه في الموضوع عند مناقشته. 5 لجان لدراسة الموضوعات المطروحة وفقًا للمادة 15 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشورى والتي تنصّ على أن يشكل مجلس الشورى من بين أعضائه، بناءً على ترشيح المكتب، وخلال الأسبوع الأول من دور انعقاده السنوي العادي، اللجان الدائمة والتي تضم لجنة الشؤون القانونية التشريعية، لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، لجنة الخدمات والمرافق العامة، لجنة الشؤون الداخلية والخارجية، ولجنة الشؤون الثقافية والإعلام، وتتألف كل لجنة من خمسة أعضاء على الأقل، ويجب أن يشترك كل عضو من أعضاء المجلس في إحدى اللجان الدائمة، ولا يجوز له الاشتراك في أكثر من لجنتين، ولا يعتبر مكتب المجلس لجنة في تطبيق هذه الفقرة. وللمجلس أن يشكل لجانًا أخرى دائمة أو مؤقتة حسب حاجة العمل، ويجوز لكل لجنة دائمة أو مؤقتة أن تشكل من بين أعضائها لجنة فرعيّة أو أكثر، وتضع اللجان الأصلية النظام الخاص بلجانها الفرعية، وفي حالة ارتباط موضوع باختصاص أكثر من لجنة، يُحيله المجلس إلى لجنة مشتركة تضم لجنتين أو أكثر، وفقًا لأحكام هذه اللائحة أو ما يراه المجلس من أحكام خاصة، بحيث تختار كل لجنة مقررًا لها من بين أعضائها ويكون لها سكرتير من موظفي المجلس، وفي حالة غياب المقرّر تختار اللجنة مقررًا لها بالنيابة. استجواب الوزراء لكل عضو من أعضاء المجلس حق اقتراح القوانين، ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس لدراسته وإبداء الرأي بشأنه، وعرضه على المجلس بعد ذلك، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة بعد وضعه في صيغة مشروع قانون لدراسته وإبداء الرأي بشأنه وإعادته للمجلس في دور الانعقاد ذاته أو الذي يليه. كما أن لكل عضو من أعضاء المجلس أن يوجه استجوابًا إلى الوزراء في الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، ولا يجوز توجيه الاستجواب إلا بموافقة ثلث أعضاء المجلس، ولا تجرى مناقشة الاستجواب إلا بعد عشرة أيام على الأقل من توجيهه، إلا في حالة الاستعجال وبشرط موافقة الوزير على تقصير المدة. كل وزير مسؤول أمام مجلس الشورى عن أعمال وزارته، ولا يجوز طرح الثقة عن الوزير إلا بعد مناقشة استجواب موجه إليه، ويكون طرح الثقة بناء على رغبته أو طلب موقع عليه من خمسة عشر عضوًا، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في هذا الشأن قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ تقديم الطلب أو إبداء الرغبة، ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. ويعتبر الوزير معتزلاً الوزارة من تاريخ قرار سحب الثقة، بيد أنه لا تجوز مؤاخذة عضو المجلس عما يبديه أمام المجلس أو لجانه من آراء أو أقوال بالنسبة للأمور الداخلة في اختصاص المجلس. كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وتولي الوظائف العامة وذلك فيما عدا الحالات التي يجوز فيها الجمع وفقاً للدستور. اعتماد الأغلبية في إصدار التوصيات يقوم مقررو اللجان بإعداد جداول أعمال جلسات اللجان وإخطار الأعضاء بها قبل موعد الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل وتلاوة تقاريرها في المجلس ومتابعة ما يدور حولها من مناقشات فيه، وتجتمع كل لجنة بدعوة من مقرّرها أو بناءً على طلب رئيس المجلس أو اثنين من أعضائها، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر التوصيات بأغلبية الحاضرين، وفي حالة اشتراك أكثر من لجنة في بحث موضوعات واحدة، يشترط لصحة الاجتماع المشترك حضور أغلبية أعضاء كل لجنة على حدة، وتختار اللجنة المشتركة مقررها، وتصدر التوصيات بأغلبية آراء الحاضرين. دعم كبير للمجلس لأداء رسالته يحظى مجلس الشورى بدعم كبير من القيادة الرشيدة لأداء رسالته في مناقشة أهم القوانين الجماهيرية التي تواكب تطلعات المواطنين واحتياجات وتحديات العصر، ويختصّ مجلس الشورى الذي يُمثل الهيئة التشريعية في قطر، بمناقشة السياسة العامة للدولة في النواحي السياسية والاقتصادية والإدارية التي تعرضها عليه الحكومة، ومناقشة شؤون الدولة في المجالات الاجتماعية والثقافية، ومشروعات القوانين التي يقترحها مجلس الوزراء ويعرضها على مجلس الشورى قبل رفعها لسمو الأمير للتصديق عليها وإصدارها، ومشروع ميزانية المشروعات الرئيسية العامة، فضلاً عن طلب البيانات عن أي شأن من الشؤون الداخلة في اختصاصه من مجلس الوزراء بالنسبة للمسائل المتصلة بالسياسة العامة للحكومة، ومن الوزير المختص بالنسبة للمسائل التي تدخل في اختصاص وزارته، ويقدّم مجلس الشورى التوصيات في بعض القضايا، ولا يجوز للمجلس أن يتدخل في الأعمال التي تكون من اختصاص السلطة التنفيذية أو القضاء، ولا تجوز مؤاخذة عضو مجلس الشورى بحال من الأحوال عما يبديه في المجلس أو لجانه من آراء أو أقوال موضوعية، بالنسبة للأمور الداخلة في اختصاص المجلس.