كتب - محمد حافظ: كشف مصدر بوزارة البيئة أن إدارة الشؤون الزراعيّة بالوزارة تنهي حاليًا استعداداتها النهائية لافتتاح ساحات بيع الخضار والفواكه في المزروعة، والخور، والذخيرة، والوكرة تمهيدًا لافتتاحها بشكل رسمي يوم 5 نوفمبر المقبل، ليستمرّ العمل بها حتى نهاية مايو، بما يتيح فرصة أكبر للمنتجين والمستهلكين للاستفادة من تجربة الساحات التي تنفّذها الوزارة للموسم الرابع على التوالي. وأشار إلى أن هذا الموسم سيكون الأطول من بين المواسم السابقة تماشيًا مع رغبة المنتجين والمستهلكين، كما سيشهد طفرة كبيرة في تطوير الساحات الثلاثة، سواء بإضافة أنشطة وخدمات إضافية أو من خلال تطوير المنشآت والبنية التحتية، حيث ندرس حاليًا إضافة عدد من الخدمات الأخرى، وسيتمّ الإعلان عنها في وقتها، بالإضافة إلى دراسة عددٍ من الخدمات الأخرى للمستهلكين ستشمل إضافة عددٍ من المنتجات وفقًا لاستطلاع الآراء واستبيان ما يحتاجه المستهلك من الساحات. وكشف أن الوزارة أرسلت رسائل نصيّة إلى أصحاب المزارع وملّاك سفن وقوارب الصيد لحثّهم على المشاركة من خلال عرض إنتاجهم في الساحات، على أن توفر لهم الوزارة عبوات التعبئة بالمجان كأحد مصادر الدعم للمنتج المحلي. وأشار إلى أن هذا الموسم سيشهد توسعًا في مشاركة ملاك سفن وقوارب الصيد لعرض منتجاتهم من الأسماك المحلية في ساحات المزروعة والخور والذخيرة، ومن المتوقع أن يتمّ التوسّع في ساحة الوكرة ببيع الأسماك هذا الموسم للمرّة الأولى مع إنشاء صالة لتنظيف الأسماك أسوة بالموجودة في الساحتين الأخريين. مؤكّدًا أن إدارة الثروة السمكية قامت بالتواصل مع ملاك السفن وقوارب الصيد لتقديم طلباتهم للإدارة في حال رغبتهم في المشاركة في الساحات من خلال تقديم نسخة من ترخيص القارب أو السفينة، على أن تكون سارية المفعول ونسخة من البطاقة الشخصية للمالك وأخرى للمرخص له بالبيع. وكشف المصدر أن وزارة البيئة تدرس التوسع في إنشاء ساحات جديدة في إطار خطة الوزارة لزيادة أعداد الساحات، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته تجربة الساحات والإقبال اللافت على منتجاتها من قبل جمهور المستهلكين وتحقيقًا لرؤية الوزارة وخطتها الوطنية للأمن الغذائي، وفي الوقت نفسه لتقديم خدمة للمُواطنين في أماكن مختلفة من الدولة. مشيرًا إلى أن الريان تعدّ من المناطق المستهدف إقامة ساحة لبيع الخضراوات بها، مؤكدًا أن المكان النهائي للساحة لم يتحدّد بعد وأن الفترة الحالية تشهد معاينة أكثر من مكان بالتشاور مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني التي ستخصص الأرض المناسبة لإقامة الساحة عليها، وأيضًا ستسهم في توفير كافة المرافق المطلوبة لها. وأكّد أن تعميم تجربة ساحات المنتجات الزراعية الهدف منه الاستفادة من النجاح الذي حققته خلال المواسم الماضية في دعم المنتج المحلي والمزارع والمستهلكين. وأن الاهتمام بجودة السلع المعروضة ساهم بشكل كبير في تحقيق الساحات لأهدافها، حيث تمّ وضع اشتراطات ومعايير خاصة بجودة المعروضات من الخضراوات والفواكه وسلامتها، موضحًا أنه كان هناك تحليل دوري لمتبقيات المبيدات للمنتجات المعروضة بجميع المحلات للتأكد من مطابقتها للشروط الصحية بما يضمن سلامة المنتجات المعروضة. وأشار إلى أن وزارة البيئة حدّدت مجموعة من الأهداف الرئيسية التي تسعى لتحقيقها خلال هذا الموسم بما يخدم صالح القطاع الزراعي، والتي من أهمها إقامة نظام تسويقي جيّد للمنتجات الزراعية القطرية بما يضمن رفع جودة المنتجات المسوقة والتعريف بقيمة المنتج الزراعي القطري بما له من مميزات متعددة لا تتوفر لنظيره المستورد، وهذا من شأنه خلق طلب متزايد على المنتجات الزراعية القطرية تكون حافزًا لزيادة الاستثمار في القطاع الزراعي. وأكّد أن تجربة الساحات ساهمت أيضًا في تشجيع المزارع القطري على الاهتمام بالإنتاج الزراعي والسعي نحو مضاعفة إنتاجية المزارع، حيث تستهلك الساحات الثلاثة نحو 50 % من الإنتاج المحلي، بينما يتمّ بيع الباقي في السوق المركزي، ويشارك في ساحة المزروعة 34 مزرعة، وفي الوكرة 22 مزرعة، والخور 23 مزرعة. وحققت ساحات المنتج الزراعي القطري مبيعات كبيرة وغير مسبوقة خلال الموسم الماضي، حيث بلغ إجمالي قيمة المبيعات نحو 39 مليون ريال، مقارنة بحوالي 14 مليون ريال خلال الموسم قبل الماضي، ونحو 6 ملايين ريال فقط خلال الموسم الأول، حيث بلغت كمية المبيعات من الخضراوات الطازجة 3615 طنًا، ومن الفاكهة 1488 طنًا، ومن الأسماك 100 طن، ومن الطيور 16902 طن، بالإضافة إلى تسويق عدد 2092 رأسًا من الأغنام والماعز. وبمقارنة مبيعات ساحات المنتج الزراعي القطري خلال الموسم الماضي والمواسم السابقة للساحات تبين زيادة مبيعات الخضراوات هذا الموسم بنسبة 82 %، وزادت مبيعات الفاكهة بنسبة 55 %، وزادت مبيعات الأسماك بنسبة 213 %، والمواشي بنسبة 265 %، في حين زادت نسبة مبيعات الطيور بنسبة 317 %.