تقدمت المملكة مرتبتين لتحتل المركز 82 هذا العام طبقا لمعايير المنهجية الجديدة، التي أصدرها تقرير البنك الدولي الخاص بممارسة الأعمال 2016 الموجه للمستثمر المحلي، بمشاركة 189 دولة من ضمنها المملكة، حيث إن التعديلات الجوهرية التي أجريت على منهجية التقرير أعادت تقييم الدول المشاركة فيه ومنها المملكة التي كانت وفقا لمنهجية 2015 تحتل المرتبة 49 وهي تعادل وفقا للمنهجية الجديدة في تقرير 2016 المرتبة 84. ووفقا للبنك الدولي فقد شمل التعديل في المنهجية عدة مؤشرات رئيسة، منها إتمام توسيع نطاق القياس في كل مؤشر، بما يعزز من دقة التقييم والتصنيف، وتحديد أبرز العقبات التي يواجهها قطاع الأعمال المحلي في الدول التي يشملها التقرير مثل تسجيل الملكية، الحصول على رخص البناء، الحصول على الكهرباء، إنفاذ العقود، والتجارة عبر الحدود. وأوضح البنك الدولي الخاص بممارسة الأعمال أن مؤشر تسجيل الملكية تركزت التعديلات الجديدة فيه على مصداقية التعاملات الإلكترونية وربط التسجيل بالملكية، الشفافية، ونطاق التغطية، وتسوية الخلافات، فيما احتوى مؤشر الحصول على رخص البناء وضوح وسهولة الحصول على الأنظمة واللوائح المنظمة للتراخيص، جودة المتابعة السابقة والقائمة واللاحقة لتنفيذ بناء المستودع، أنظمة التأمين والمسؤولية، متطلبات الشهادات المهنية للمنفذين. ووفقا لتقرير أعدته هيئة الاستثمار تناول واقع بيئة الاستثمار المحلي في المملكة مقارنة بأفضل التطبيقات والممارسات العالمية وسبل ومتطلبات تحسينها التي بدورها ستنعكس على تنافسية المملكة في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، حيث أوردت الهيئة عددا من التوصيات والإصلاحات التي يتطلب معالجتها ومن أبرزها «مؤشر بدء النشاط التجاري»، وذلك بالإسراع في صدور نظام الشركات، وتطبيقه على أرض الواقع وقيام وزارة التجارة والصناعة بتأسيس مراكز خدمة موحدة نموذجية للمستثمرين المحليين، مع وضع أنظمة وإجراءات موحدة للمركز يعمل بها جميع ممثلي الجهات الحكومية وتكون تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة.