أدى فشل الاجتماع الذي عقد مؤخرا بين رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ونائب الرئيس المقال الأمين العام لحزب الدعوة نوري المالكي ووزير الخارجية إبراهيم الجعفري ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم والذي سعى فيه المالكي لتولي رئاسة الحشد الشعبي على أن يتولى الحكيم زعامة التحالف الوطني الى حدوث انشقاقات في صفوف الحشد. وكان المالكي قد أبلغ المجتمعين أن طلبه بتولي رئاسة الحشد الشعبي جاء برغبة إيرانية غير أن الحكيم اعتبر مثل هذا الطرح يمهد لإعادة خلط الأوراق ويشكل انقلابا على السلطة.
ووقف الحكيم في وجه تطلعات المالكي بقوة ووقعت بينهما مشادة كلامية ساخنة جراء ما اعتبره الحكيم محاولة انقلاب على الهادي العامري رئيس الحشد والتحالف الشيعي.
وكشفت مصادر عراقية مطلعة أن المالكي بدأ بحصد نتائج اجتماعاته السرية التي عقدها مؤخرا في منزله بقيادات بعض فصائل الحشد الشعبي التي أدانت له بالولاء بعد فشل حصوله على رئاسة الحشد وفق ما أكده لـ«عكاظ» النائب جاسم السعود. وتزامنا مع نجاح المالكي في استمالة بعض فصائل الحشد حقق انتصارا داخل حزب الدعوة الذي يقوده وانقلبت كتلة الحزب البرلمانية على رئيس الوزراء الذي يعتبر أيضا من قيادات الحزب ذاته.
واعتبر رئيس كتلة حزب الدعوة النائب علي البديري أن الكتل السياسية بدأت تنقلب على رئيس الوزراء بشأن التفويض الذي أعطته إياه لافتا لـ«عكاظ» أن العبادي انقلب على ما تم الاتفاق عليه داخل الحزب.
وجاءت إحدى ثمار خطة المالكي بالسيطرة على الحشد من خلال الرسالة التي هاجم فيها القائد الميداني للحشد أبو مهدي المهندس رئيس الوزراء متهما إياه بعدم الاهتمام بتسليح وتدريب القوات التي قال إنها قدمت آلاف القتلى والجرحى في هذه المعارك.
واتهم الرجل الثاني في الحشد وهو أيضا من حزب المالكي رئيس الوزراء بمحاولة حل الحشد. ويقول أبو مهدي المهندس المعروف بارتباطاته مع الحرس الثوري الإيراني في رسالة إلى رئيس الوزراء «عرضت عليكم عدة مرات حاجة الحشد لمعسكرات ومراكز تدريب وإلى أعتدة وأسلحة أكثر من الموجود حاليا..
ويقول للعبادي «حتى إذا كانت نيتكم حل الحشد الشعبي في المستقبل البعيد أو القريب فعلى الأقل يجب توفير الإمكانات والأموال لإدامة زخم المعركة الحالية».
ويبدو واضحا أن المالكي أعاد خلط الأوراق السياسية داخل العراق والحشد الشعبي بات يقف على أبواب الانشقاق وهو الأمر الذي سيدخل المالكي في مواجهة عنيفة مع الحكيم.