طالبت كلاً من جمعية معاً لحقوق الإنسان وجمعية خطوة لحقوق الإنسان، الحكومة القطرية بإطلاق سراح المحامي هزاع بن علي المري، الذي اعتقل بتاريخ 10 أغسطس 2021 ومازال اعتقاله مستمراً دون محاكمة، إضافة للعديد من المواطنين القطرين الذي أبدوا اعتراضهم على القوانين والإجراءات التي أصدرتها دولة قطر مؤخراً لتنظيم الانتخابات البرلمانية الأولى التي ستجري في أكتوبر المقبل في قطر. وإذ تعبر الجمعيات الحقوقية عن ادانتها لهذا الاعتقال التعسفي الذي يأتي مخالفاً لتشريعات وقيم ومبادئ حقوق الانسان الدولية، ولالتزامات دولة قطر الدولية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان وحماية المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، لاسيما وان هذا الاعتقال يأتي على خلفية ممارسة المواطنين لحقهم في الراي والتعبير وممارسة حقوقهم السياسية دون تمييز، والتي منها المشاركة العادلة والمتساوية في الحقوق السياسية، إضافة الى الحق في التجمع السلمي، وهي حقوق مستقرة لا يجوز مصادرتها أو معاقبة ومساءلة الأشخاص عن ممارستها السلمية لها. وإذ تعبر الجمعيات الحقوقية عن بالغ قلقها على سلامة المحامي الدكتور هزاع المري وبقية المعتقلين القطرين على خلفية الاتهامات التي وجهتها لهم الأجهزة الأمنية القطرية والتي تم اعتقالهم بسببها والمتعلقة بمطالبتهم بممارسة حقوقهم الدستورية والسياسية، فأنها تطالب السلطات القطرية بالإفراج عنهم دون تأخير، وإلغاء كافة التهم التي وجهت إليهم منذ اعتقالهم وتمكينهم من حريتهم، وصيانة جميع حقوقهم الإنسانية التي كفلتها لهم التشريعات الدولية.