وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور، الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، والمقرر مناقشته تحت قبة البرلمان المصري خلال الأيام المقبلة. ويهدف القانون الجديد لإيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدود على الحركة المرورية وشبكة الطرق، مع توفير المرونة الكافية لتحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية، ونظام وشروط منح رخص قيادتها، والنزول بسن الترخيص بقيادة الدراجات الآلية إلى 16 سنة. كما سيتم في القانون الجديد تحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بالدراجات الآلية، وتولي قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة رفع المركبات المهملة، أو المتروكة أو أنقاضها، بالإضافة إلى تحديد نفقات الرفع والإيداع وإيجارها اليومي، وتكون تلك المركبات في حيازة المحافظة من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة. ووفقا للقانون يحق لمالك المركبة التوجه إلى نيابة المرور المختصة لاستلام ممتلكاته خلال شهرين من تاريخ الإعلان، وإذا لم يتقدم مالك المركبة أو الأنقاض بطلب استلامها خلال شهرين يجوز بيع المركبة أو أنقاضها، وإعطاء المالك مهلة 3 أيام قبل البيع بعد إعلانه. وستصل قيمة مصروفات رسوم تراخيص السيارات في القانون الجديد لنحو ألفي جنيه كحد أدنى عن السنة الواحدة، وذلك لـ5 فئات ملاكي، و750 جنيهًا ضريبة سنوية على السيارة، تختلف بحسب السعة اللترية للسيارة وتشمل 5 فئات، كما ستبلغ تكلفة تجديد رخصة السيارات ذات السعة اللترية الأكثر من 1030 سي سي، والأقل من 1330 سي سي، نحو 225 جنيهَا عن العام الواحد. وستقدر الرسوم بنحو 750 جنيهًا للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها عن 1330 سم ولا تجاوز سعتها 1630 سم. المصدر: الوطن تابعوا RT على