في مقدمة تقرير قدمه الأمين العام لأعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة (193 دولة)، بناء على طلب من مجلس حقوق الإنسان الأممي، حصلت الأناضول علي نسخة منه. وقال الأمين العام إن التقرير الذي أعده المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، توماس أندروز، يعرض بالتفصيل "انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار عقب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكومة المدنية في 1 فبراير (شباط) 2021". وأضاف: "يسلط التقرير الضوء على عمليات قتل وتعذيب واحتجاز مدافعين عن حقوق الإنسان، وصحفيين، وأفراد من المجتمع المدني، وأشخاص من جميع مناحي الحياة، وقفوا في وجه المجلس العسكري". وتابع: "كما يقدم التقرير معلومات عن قيام المجلس بقصف جوي ومدفعي عشوائي لمدن وقرى، وهجمات على عاملين في مجال الرعاية الصحية أثناء جائحة كورونا ، وأعمال لتقويض الحقوق المدنية والسياسية بما في ذلك الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، والحق في الخصوصية، واللجوء إلى القضاء، وحرية الصحافة". وزاد: "يحذر التقرير من أن عدم تحرك المجتمع الدولي يمكن أن يؤدي إلى "سلطوية يطول أمدها، وخسائر أكبر في الأرواح، وكارثة إنسانية، ودولة فاشلة تشكل خطرا على شعب ميانمار وأيضا على المنطقة والعالم". وحث المقرر الخاص، الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها على "ممارسة ضغط مستمر وموجه على المجلس العسكري (..) لأنه كلما تأخرنا أكثر (..) مات مزيد من البشر". ومطلع فبراير الماضي، نفذ قادة بالجيش في ميانمار انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سوتشي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.