أكملت الحكومة العراقية جميع استعداداتها الفنية والأمنية واللوجستية للانتخابات النيابية المقبلة، بينما تسعى إلى طمأنة الشارع بأن انتخابات العاشر من أكتوبر الحالي ستكون نزيهة وشفافة، وأنه لا داعي للهواجس التي تعتري الشارع من احتمال وقوع عمليات تزوير أو تلاعب بالأصوات. وضربت بغداد هذه المرة ما تقول إنها شبكات تزوير، واعتقلت متهمين بالتخطيط لإثارة الفوضى السياسية في يوم الانتخابات، ولوحت صراحة بمقاضاة نواب وساسة عراقيين كانوا يمدون من يخطط للتزوير بالمال والتشجيع. ولعل أبرز إجراءات بغداد تلك هو إعلان مجلس القضاء الأعلى العراقي في شهر أغسطس الماضي ضبط شبكة ابتزاز، على صلة بأحد السياسيين العراقيين، كانت تخطط للتلاعب بنتائج الانتخابات المقبلة، وإثارة الفوضى السياسية. وقال مجلس القضاء الذي أصدر حينها بياناً بذلك أنه اعتقل شخصين من أعضاء الشبكة، لكنه لم يفصح عن هوية السياسي الذي كان على صلة بهما، مكتفياً بالإشارة إلى أنهما استخدما مواقع التواصل الاجتماعي، وأن لديهما قناة على موقع التليغرام باسم «سيدة الخضراء» لأغراض النشر والاستهداف السياسي. وجددت الحكومة حرصها على طمأنة الشارع بأنها مستمرة في تنفيذ تعهداتها بتأمين انتخابات نزيهة عادلة والاحتفاظ بمسؤولية المحايدة من المنافسة في العملية الانتخابية. كما أن الرئيس العراقي برهم صالح شدد أثناء لقائه بأعضاء مفوضية الانتخابات، في سبتمبر، على ملف نزاهة الانتخابات، إذ نقل عنه بيان للرئاسة قوله «إن التجارب الانتخابية السابقة، وما لفها من تشكيك تزيد من أهمية الانتخابات المقبلة، وضرورة ضمان نزاهتها وعدالتها، وضمان الإرادة الحرة للعراقيين بعيداً عن التزوير والتلاعب». وأثارت الأمم المتحدة بدورها، وعلى لسان الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت، الانتباه إلى احتمال قيام عدد من المرشحين بشراء الولاءات وأنها تعمل مع بغداد على كبح مثل تلك المحاولات والحد من عمليات التزوير. وقالت بلاسخارت، في مؤتمر صحفي في سبتمبر الماضي: إن بعض المرشحين يعرضون مبالغ تصل إلى 200 دولار لكل ناخب مقابل التصويت لهم، شريطة أن يأتي الناخب بتصوير لعملية التصويت، مضيفة: «أقول لهؤلاء أنتم تهدرون أموالكم، فلن يسمح بدخول الهواتف الخلوية والكاميرات داخل كابينة التصويت»