الدوحة 2 أكتوبر 2021 (شينخوا) انطلقت صباح اليوم (السبت) أول انتخابات تشريعية في تاريخ قطر، مع توجه الناخبين القطريين إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار 30 مرشحا لعضوية أول مجلس شورى منتخب في البلاد. ومجلس الشورى هو أحد جناحي السلطة في دولة قطر إلى جانب مجلس الوزراء، وكان يتم تعيين أعضائه بالكامل من قبل أمير البلاد، وطبقا للموقع الرسمي للمجلس، شهدت تركيبته سلسلة من التعديلات خلال 49 عاما من مسيرته في طريقه من التعيين إلى الانتخاب، نستعرض أبرزها فيما يلي: عام 1972: تم تشكيل مجلس الشورى بقرار من أمير البلاد الأسبق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني بعد إقرار النظام الأساسي المؤقت المعدل في الدولة في 19 أبريل عام 1972 لتنظيم هياكل ومؤسسات الدولة الحديثة ومن بينها مجلس الشورى، وكان عدد أعضائه آنذاك 20 عضوا تم تعيينهم بالكامل. عام 1975: تم تعيين عشرة أعضاء إضافيين ليصبح عدد الأعضاء 30 عضوا. عام 1990: أجري أول تغيير بالمجلس جدد بموجبه لـ 11 عضوا فيما عين 19 عضوا جديدا. عام 1995: أجري ثاني تغيير في المجلس تم بموجبه التجديد لـ 22 عضوا وعين ثمانية أعضاء جدد. عام 1996: عين خمسة أعضاء إضافيين إلى المجلس ليزيد عدد أعضائه إلى 35 عضوا. عام 1999: أصدر أمير قطر السابق الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مرسوما في يوليو من هذا العام بتشكيل لجنة لإعداد الدستور الدائم للدولة، والذي جرى الاستفتاء عليه عام 2003، ونصت المادة 77 منه على أن يتألف مجلس الشورى من 45 عضوا، ينتخب 30 منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، بينما يعين الأمير الأعضاء الـ 15 الآخرين من الوزراء أو غيرهم. عام 2004: أجري تغيير في المجلس جدد بموجبه لـ 21 عضوا فيما عين 14 عضوا جديدا وفي العام نفسه، دخل الدستور الدائم للبلاد حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه من أمير البلاد. عام 2011: أعلن الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني قراره بإجراء انتخابات مجلس الشورى في النصف الثاني من عام 2013 وذلك خلال كلمة ألقاها في الدورة الـ 40 لمجلس الشورى القطري. عام 2013: شهد هذا العام تسلم أمير قطر الحالي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مقاليد السلطة من أبيه الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ولم تتم انتخابات الشورى في هذا العام كما كان مخططا لها. عام 2017: أجري تغيير جديد في المجلس تم بموجبه التجديد لـ 13 عضوا، وتعيين 28 عضوا جديدا، بينهم أربع نساء للمرة الأولى منذ تأسيس المجلس وفي نوفمبر العام نفسه أعلن الأمير الشيخ تميم أن الحكومة تقوم بالإعداد لانتخابات مجلس الشورى ومشروعات الأدوات التشريعية اللازمة. عام 2020: أعلن الأمير الشيخ تميم في نوفمبر خلال افتتاح دور انعقاد مجلس الشورى الـ 49 عن إجراء انتخابات مجلس الشورى في أكتوبر عام 2021 دون تحديد التاريخ، معتبرا أن هذه "خطوة مهمة في تعزيز تقاليد الشورى القطرية وتطوير عملية التشريع بمشاركة أوسع من المواطنين". عام 2021: بدأ في هذا العام تنفيذ الخطوات العملية لانتخابات مجلس الشورى وصولا إلى يوم الانتخاب وذلك على النحو التالي: 19 مايو: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون النظام الانتخابي لمجلس الشورى لتحديد المعايير اللازمة للترشح وتسجيل الناخبين والدعاية الانتخابية والإجراءات التنفيذية للانتخابات. 28 يونيو: عقد مجلس الشورى آخر جلسة له بنظام التعيين القديم، لينهي بذلك مرحلة طويلة امتدت منذ إنشائه في عام 1972. 11 يوليو: أصدر رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني قرارا بتشكيل اللجنة الإشرافية واللجان التنفيذية المعنية بانتخابات مجلس الشورى وتحديد اختصاصاتها. 29 يوليو: أصدر الأمير الشيخ تميم القانون رقم (6) لسنة 2021 بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، والقانون رقم (7) لسنة 2021 بشأن مجلس الشورى، والمرسوم رقم (37) لسنة 2021 بتحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى ومناطق كل منها. أول أغسطس - 5 أغسطس: تم فتح باب قيد الناخبين لتقديم طلبات القيد في 30 دائرة انتخابية تمثل مختلف مناطق البلاد. 8 أغسطس - 12 أغسطس: قدم المواطنون تظلماتهم واعتراضاتهم على جداول الناخبين بعد إعلان الجداول الأولية. 22 أغسطس: أصدر الأمير الشيخ تميم المرسوم رقم (40) لسنة 2021 بتحديد موعد انتخابات مجلس الشورى في الثاني من أكتوبر، وفي اليوم نفسه أعلنت اللجنة الإشرافية على انتخابات مجلس الشورى الجداول النهائية للناخبين بعد البت في طلبات التظلم والاعتراض. 22 أغسطس - 26 أغسطس: تم خلال هذه الفترة فتح باب تقديم طلبات قيد المرشحين. 30 أغسطس: أعلنت اللجنة الإشرافية الكشوف الأولية للمرشحين، والتي تضمنت 294 مرشحا بينهم 29 امرأة. 31 أغسطس- 2 سبتمبر: تقدم المرشحون في هذه الفترة بطلبات التظلم والاعتراض على كشوف المرشحين الأولية. 15 سبتمبر: أعلنت اللجنة الإشرافية الكشوف النهائية للمرشحين والتي تضمنت 284 مرشحا بينهم 28 امرأة. 15 سبتمبر – 30 سبتمبر: جرت خلال هذه الفترة مرحلة الدعاية الانتخابية، وتخللتها فترة التنازلات القانونية، حيث انسحب 50 مرشحا من السباق الانتخابي. أول أكتوبر: دخلت قطر مرحلة الصمت الانتخابي، وهو اليوم السابق مباشرة ليوم الانتخاب والذي تحظر فيه أنشطة الدعاية. 2 أكتوبر: انطلقت عملية الاقتراع لأول مجلس شورى منتخب في قطر./نهاية الخبر/