شركة رقمي
نقل من موقع 
قررت المحكمة الجنائية الكبرى الرابعة تأجيل قضية موظف بالأشغال متهم بإختلاس600 متر مكعب من الرمل الزراعي من أحد مشروعات الوزارة التي كانت تنفذها بهورة عالي، وذلك إلى جلسة 13 أكتوبر للتصريح لدفاع المتهم بكامل أوراق الدعوى لتقديم المرافعة. وكشف تحقيق ديوان الرقابة المالية أن الوزارة كانت بصدد تنفيذ أحد المشروعات بمنطقة هورة عالي وقبل البدء بالتنفيذ فوجئ القائمون على المشروع بحفر ما يقرب من 50 مترا من أرض المشروع وسحب الرمال الموجودة بتلك المساحة والتي قدرت بـ600 متر مكعب، وتبين أن المتهم تعاقد مع مقاول خارجي ونقل تلك الرمال إلى منزله ومواقع أخرى بالمخالفة، وعند سؤاله من قبل المسؤولين عن حفر المشروع أفاد بأن الرمال التي تم سحبها من الأرض موجودة بأحد المواقع إلا أنه لم يبين سبب الحفر من دون حصوله على موافقة أو مصير تلك الرمال، وأحيل تقرير الرقابة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق مع المتهم واستمعت إلى الشهود. وقال أحد الشهود إنه قبل البدء في تنفيذ المشروع فوجئ بسحب الرمال من أرض المشروع قبل البدء في التنفيذ، وتبين أن المتهم كلف بعض الموظفين ببدء سحب الرمال من دون موافقة أو معرفة مصير تلك الرمال، وبسؤال المتهم أقر بأنه بالفعل سحب الرمال وهي موجودة بأحد المواقع الأخرى من دون أن يبين سبب سحبه الرمال أو مكان تواجدها، وأن المتهم تعاقد مع مقاولين من خارج الوزارة ليقوموا بعمليات حفر بعض الأراضي، وكلف بعض سائقي شاحنات التابعين للوزارة بنقل تلك الرمال إلى بعض المواقع الأخرى وبعض منها إلى منزله لكونها رمالا زراعية، كما كشفت تحقيقات النيابة أن المتهم اعتاد استغلال موارد الإدارة التابعة لسلطته لأغراض خاصة سواء الديزل الخاص بالوزارة والشاحنات التابعة لإدارته، وكان يكلف بعض العاملين والموظفين ببعض الأعمال الخاصة به، كما أشار أحد سائقي الشاحنات إلى أن المتهم كلفهم بنقل شحنات الرمال إلى منزله وإلى مواقع أخرى، وأفاد أحد السائقين بأنه نقل ما يقرب حوالي 10- 12 شحنة تقدر الواحدة بـ10 أمتار مكعبة سعر الشحنة 50 دينارا.
مشاركة :
