قررت المحكمة الكبرى الجنائية الاولى تأجيل قضية اختلاس اموال من وزارة الداخلية متهم فيها موظف في الادارة العامة للمرور «24 عاما»، إلى جلسة 5 نوفمبر لاستدعاء شهود إثبات. وكانت النيابة وجهت الى المتهم الذي استغل طبيعة واجبه كمأمور تحصيل أنه في غضون عام 2016 أولا: بصفته موظفا عاما اختلس المبالغ المالية المبينة القدر بالأوراق المملوكة لوزارة الداخلية والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته لكونه من مأموري التحصيل، ثانيا: دخل من دون مسوغ قانوني إلى نظام تقنية المعلومات التابع للإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية. وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهم بصفته أمين صندوق في قسم الحوادث بالإدارة العامة للمرور باختلاس مبالغ مالية، وذلك عن طريق استلام الرسوم نقدا وطباعة إيصالات بطريقة غير صحيحة عن طريق تصوير شاشة النظام من دون اعتمادها، حيث يقوم بطباعة الايصال قبل قيامه بحفظه في النظام، وذلك يؤدي إلى عدم وجود مرجع إلكتروني للرصيد ليثبت أنه لم يختلس أي مبالغ مالية حتى لا يتم التوصل إليه، إلا انه بالرجوع إلى سجل الإيرادات ثبت أن المتهم لم يودع مبالغ نقدية في قسم المالية مقارنة بالإيصالات التي استخرجها المتهم، مع سجل الايرادات الخاص بالشؤون المالية، وأن المبالغ المختلسة التي تم حصرها حسبما هو ثابت في الايصالات قدرت بمبلغ 225 دينارا فقط.