قررت المحكمة الكبرى الجنائية الاولى تأجيل قضية موظف بالمرور متهم بالاختلاس, وذلك حتى 25 ديسمبر لتقديم مرافعة ختامية، حيث وجهت النيابة الى المتهم أنه في غضون عام 2016 أولا: بصفته موظفا عاما اختلس المبالغ المالية المبينة القدر بالأوراق المملوكة لوزارة الداخلية والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته كونه من مأموري التحصيل، ثانيا: دخل من دون مسوغ قانوني إلى نظام تقنية المعلومات التابع للإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الادارة العامة للمرور ما يفيد قيام المتهم وهو أمين صندوق باختلاس مبالغ مالية عن طريق استلام قيمة الرسوم المرورية نقدا ويقوم بطباعة الإيصالات بطريقة غير صحيحة، وذلك من خلال قيامه بتصوير شاشة الحاسب الآلي وطباعة الإيصال وتسليمه للمراجع، ثم يقوم بإلغاء البيانات من النظام، وبإجراء التحريات حول الواقعة تبين انه قد صدر قرار من الإدارة العامة للمرور بمنع استلام الموظفين للمبالغ النقدية من المراجعين، إلا أن المتهم قام بمخالفة ذلك القرار، وقام باستلام المبالغ نقدا واختلاسها لحسابه الشخصي، كما كان يقوم بإصدار إيصالات ليس لها مقابل نقدي وتسليم تلك الإيصالات إلى الشؤون المالية. وبحصر المبالغ المختلسة حسبما هو ثابت في الإيصالات، تبيّن أن الإجمالي بلغ 225 دينارا فقط، وثبت بكشف الإيراد الصادر من الشؤون المالية أن المتهم لم يسلم مبالغ مالية في الفترة من 28/4/2016 حتى 11/5/2016, وهي الفترة ذاتها التي أصدر فيها المتهم الإيصالات الثابت بها انه تسلم قيمة النقود نقدا، وقدرها 6 دنانير لكل فاتورة، وتبيّن وجود 37 رصيدا مزورا لشهادات عدم وجود حوادث لا تحمل أرقاما تسلسلية، وأنها مطبوعة من قبل المشكو في حقه. وشهد موظف بالإدارة العامة للمرور أن المتهم كان يقوم بطباعة إيصالات المراجعين بشكل غير صحيح وغير مستوفية لكامل البيانات ولا تحمل رقما تسلسليا، وبعد اكتشاف تلك الإيصالات تُرجع الى المتهم فيقوم بعدها بإصدار إيصالات صحيحة. وفي التحقيقات أنكر المتهم ما نسب إليه، وقال إن الأرصدة صحيحة ومستخرجة من النظام في الحاسب الآلي، لكنه في بعض الأحيان في حال توجهه إلى تناول وجبة الإفطار أو انصرافه من العمل في وقت مبكر يقوم موظفون آخرون باستخدام الرمز الخاص به، والسبب في ذلك أنه يتركه مفتوحا لأنه في حال تم إغلاق الرمز الخاص به فيجب أن يقوم بتسليم المبالغ والأرصدة للشؤون الادارية والمالية مباشرة، لذلك يترك رمزه مفتوحا ليقوم الآخرون بالعمل عليه، والجميع يقومون بذلك حسب ادعائه.