كتبت - هناء صالح الترك: ألزم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شركة مقاولات بسداد مليونين و600 ألف ريال إلى شركة أخرى، لعدم وفاء الشركة الأولى ببنود التعاقد المبرمة مع الشركة الثانية، لتنفيذ مشروعين بتكلفة 37 مليون ريال، مع إلزام الطرفين بمصاريف وأتعاب التحكيم مناصفة وقدرها 22 ألف ريال. كانت الشركتان احتكمتا إلى مركز التحكيم التجاري للفصل في الخلاف الدائر بينهما حول عقدين، أحدهما لبناء مجمع سكني مكون من 23 فيلا وناديا بقيمة 24 مليون ريال والثاني لبناء فيلا سكنية بقيمة 13 مليون ريال. تحكي واقعة الدعوى بوجود علاقة تعاقدية ومالية بين طرفي التحاكم، وهي عقد مقاولة أول لبناء مجمع سكني وعقد مقاولة ثان لبناء فيلا سكنية، وأقامت الشركة المحتكمة الدعوى التحكيمية لدى المركز، ونظر في أمر النزاع وهو عبارة عن مطالبة مالية قدرها مليون ريال على سبيل التعويض عن الضرر، حيث يحدد العقد مدة زمنية 16 شهرا للانتهاء من المشروع الأول، و10 أشهر لإتمام المشروع الثاني. وحددت الشركة المتضررة طلباتها للفصل في النزاع، وهي الحكم بإلزام الشركة الثانية بسداد مبلغ 3 ملايين و700 ألف ريال، والحكم بإلزامها أيضاً بمليون ريال كتعويض عن الضرر الذي أصاب الشركة المحتكمة، والفصل في النزاع الناجم عن العقدين في شروط التحكيم لاستقرار الوضع بين الطرفين مع تسليمهما أيّ ضمانات أو شيكات مسلمة على المشروع. كما حددت الشركة المحتكمة ضدها طلباتها وهي المطالبة بمبلغ 384 ألف ريال، وطلب التعويض لها بمبلغ مليون ريال تعويضاً عن الضرر وكذلك الرسوم والمصاريف، وتسليم المحتكم ضدها أصول كافة الضمانات الخاصة بالفيلا السكنية، والفصل في النزاع عن عقدي المقاولة في مشارطة التحكيم لاستقرار الوضع. وجاء في طلبات الشركة المحتكمة أنّ عقد المقاولة الخاص بالفيلا السكنية تمت عليه أعمال إضافية بمبلغ 801 ألف ريال معتمدة ومجازة من الاستشاري والمالك وتمّ الإيفاء بقيمتها المالية. وانتهت مطالبات المحتكمة على مبلغ مليون و300 ألف ريال من عقد المقاولة الثاني، والمطالبة أيضاً بقيمة مليونيّ ريال و400 ألف ريال قيمة المبلغ المحتجز 10% من قيمة العقد على أنّ فترة الصيانة قد انتهت، مع مراعاة خصم مبلغ 900 ألف ريال منها ليكون المبلغ المتبقي عن العقد الأول مليونا و500 ألف ريال. وبعد الإطلاع على كافة المذكرات المقدمة من الطرفين وسماع المرافعة الشفوية، وجدت هيئة التحكيم أنها أمام خلاف انحصر فيما تبقى من حقوق على مشروع الفيلا السكنية، والبالغ قيمتها مليونا و300 ألف ريال من عقد الفيلا السكنية وذلك بعد إقرار طرفي التداعي باستحقاق المحتكمة لمبلغ محتجز الضمان وحسن الأداء وهو 10% من قيمة عقد مقاولة الفيلا. وتجلت البينة من المستخلص وشهادة طلب الدفع التي صادق عليها مكتب الاستشاري، بإجازة صرف مبلغ مليونين و400 ألف ريال، وهو مبلغ الحساب الختامي لمشروع العقد الأول وهو 23 فيلا سكنية. أما عقد المقاولة الثاني الذي صدرت بحقه شهادة إتمام بناء، فهو جوهر الخلاف بعد أن بانت الرؤية من دفوع طرفي التداعي.