تتخذ الحكومات موقفًا قويًا ضد الشركات التقنية الضخمة، وخصوصًا شركة فيسبوك. وذلك قد ظهر بوضوح عندما تم استعداء المدراء التنفيذيين لأكبر الشركات التقنية الأمريكية في جلسة استماع منذ عدة أشهر. ولكن الأمر قد ازداد صعوبة بالنسبة لشركة فيسبوك ومديرها التنفيذي. وذلك بعدما سربت كاشفة الفساد فرانسيس هاوجن آلاف الملفات الداخلية من الشركة بعد تركها للعمل كمديرة للمشاريع داخل الشركة. وبالرغم من أن هذه الأمور تحدث بشكل مستمر مع الشركات التقنية الكبيرة، إلا أن الحدث الحالي هو الأقوى وقعًا. نظرًا لأن الملفات المسربة تتضمن معلومات حول كيفية تعامل منصة التواصل الاجتماعي الأشهر مع المستخدمين ومحتواهم وخصوصًا الأطفال والمراهقين. اقرأ أيضًا: فيسبوك تحتفل باليوم العالمي للصحة العقلية ولعل صناع القوانين قد فشلوا في اتخاذ خطوات جادة أمام تلك الشركات، وفضيحة كامبريدج أناليتكا هي مثال على ذلك. لكن الأحداث الحالية قد تدفعهم للتحرك نظرًا لأن الأمر يمس الأطفال والمراهقين بشكل أكبر. وتضم التسريبات الخاصة بفرانسيس هاوجن، والتي عرفت باسم Facebook Files، معلومات حول تمييز الشركة لحسابات بعض الأشخاص المشهورين وتصنفهم في قائمة تعرف بالقائمة البيضاء. وذلك يسمح لهم بارتكاب المخالفات بحرية على المنصة. إلى جانب ذلك فقد تضمنت أيضًا نتائج دراسات قامت بها الشركة حول تأثير إنستاجرام على المراهقين، والتي كانت سيئة جدًا. اقرأ أيضًا: كان على فيسبوك نشر Facebook Files بنفسها تنظيم الولايات المتحدة لسلوكيات فيسبوك كشفت المعلومات المسربة أن 6% من الأشخاص الذين يفكرون في الانتحار قد وصلوا إلى تلك المرحلة بسبب منصة إنستاجرام. وهو ما تم اكتشافه عبر استطلاع رأي قامت به الشركة ومن ثم أخفته ولم تنشره. وقد أظهر النواب الأمريكيين في جلسة الاستماع اتفاق كبير على كون الشركة مخطئة. حيث أوضح أن جميع الفئات الشعبية قد تضررت من فيسبوك وإنستاجرام سواء كانوا ديموقراطيين أو جمهوريين. اقرأ أيضًا: فيسبوك متفائلة بشأن جذب المزيد من الأشخاص ولعل أكثر ما تحتاج له متخذي القرار هو المعلومات والمستندات. وهي متوفرة بكثرة هذه المرة. وذلك على عكس جلسة الاستماع الأخيرة التي ضمت المدراء التنفيذيين لفيسبوك، وجوجل، وتويتر، والتي اعتمدوا فيها على التلاعب في الإجابة نظرًا لأن الأسئلة لم تكن مبنية على مستندات أو معلومات موثوقة. وكما يمكن لأي شخص أن يتوقع فإن المستندات الأكثر تأثيرًا على القضية هي تلك المتعلقة بالأطفال، وقد تكون هي الدافع الرئيسي لصناع القوانين لكي يقوموا بإعادة تنظيم شركة فيسبوك. وذلك في ظل وجود قوانين تعرف باسم The KIDS Act والمعنية بأمور الأطفال، وهي التي قد تستخدم ضد شركة فيسبوك خصوصًا، وضد الشركات التقنية التي تستهتر بأمان وخصوصية الأطفال وصغار السن على وجه التحديد. اقرأ أيضًا: زوكربيرج يرفض الادعاءات بشأن فيسبوك