دفع حكم محكمة بولندية يتحدى أولوية قانون الاتحاد الأوربي على قانون البلاد، بالتكتل الأوروبي إلى أزمة وجودية وفاقم مخاوف صانعي السياسة في الاتحاد وبولنديين كثيرين من أن وارسو يمكن أن تخرج من الاتحاد في نهاية المطاف. وعبر سياسيون في مختلف أنحاء أوروبا عن استيائهم من الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية البولندية أمس الأول، والقاضي بأن أجزاء من قانون الاتحاد الأوروبي غير متوافقة مع الدستور البولندي، وهو ما يقوض الركيزة القانونية التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي الذي يضم في عضويته 27 دولة. وقالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية إنها "قلقة بشدة" وإن المفوضية الأوروبية ستفعل كل ما بوسعها من أجل ضمان الأولوية لقانون الاتحاد الأوروبي. وقال جان أسيلبورن وزير خارجية لوكسمبورج لدى وصوله لحضور اجتماع لوزراء الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج "علينا أن نقرر بوضوح أن هذه الحكومة في بولندا تلعب بالنار". وربما يتعين على بولندا أن تأخذ في الحسبان المخاطر الاقتصادية لنزاعها مع الاتحاد الأوروبي لأن من غير المرجح، إلى أن يتم حسم الخلاف، أن تحصل على أي جزء من 23 مليار يورو (26.61 مليار دولار) منحا من الاتحاد الأوروبي و43 مليار يورو قروضا ميسرة يمكن أن تعتمد عليها من ناحية أخرى في إطار تمويل الاتحاد الأوروبي للتعافي من جائحة كوفيد - 19. ويقول حزب القانون والعدالة البولندي الحاكم وهو حزب قومي إنه ليس لديه خطط لـ"بوليكست" أي لخروج بولندا من الاتحاد الأوروبي.