الرباط 8 أكتوبر2021 (شينخوا) أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم (الجمعة) على أهمية تعزيز مكانة المغرب والدفاع عن مصالحه العليا ، لاسيما في ظل الظروف المشحونة بالعديد من التحديات والمخاطر والتهديدات. جاء ذلك في خطاب وجهه إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة بحضور ولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المغربية. وقال العاهل المغربي تأتي بداية هذه الولاية في الوقت الذي يدشن فيه المغرب مرحلة جديدة ، تقتضي تضافر الجهود ، حول الأولويات الاستراتيجية لمواصلة مسيرة التنمية ومواجهة التحديات الخارجية . وقد أبانت الأزمة الوبائية عن عودة قضايا السيادة للواجهة والتسابق من أجل تحصينها في مختلف أبعادها الصحية والطاقية والصناعية والغذائية وغيرها ، مع ما يواكب ذلك من تعصب من طرف البعض . وأوضح إذا كان المغرب قد تمكن من تدبير حاجياته وتزويد الأسواق بالمواد الأساسية بكميات كافية وبطريقة عادية ، فإن العديد من الدول سجلت اختلالات كبيرة في توفير هذه المواد وتوزيعها، لذا نشدد على ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية ، لاسيما الغذائية والصحية والطاقية ، والعمل على التوفير المستمر للحاجيات الوطنية ، بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد . وأشار إلى أن الدولة قامت بواجبها في توفير اللقاح بالمجان، الذي كلفها المليارت، وكل الحاجيات الضرورية، للتخفيف على المواطن من صعوبة هذه المرحلة ، ولكنها لا يمكن أن تتحمل المسؤولية مكان المواطنين، في حماية أنفسهم وأسرهم، بالتلقيح واستعمال وسائل الوقاية، واحترام التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية. وأكد العاهل المغربي أن الاقتصاد الوطني يشهد انتعاشا ملموسا، رغم الآثار غير المسبوقة لهذه الأزمة، وتراجع الاقتصاد العالمي عموما، فبفضل التدابير التي أطلقناها، من المنتظر أن يحقق المغرب نسبة نمو تفوق 5.5 % سنة 2021، وهي نسبة لم تتحقق منذ سنوات وتعد من بين الأعلى، على الصعيدين الجهوي والقاري. ومن المتوقع أن يسجل القطاع الفلاحي، خلال هذه السنة، نموا متميزا يفوق 17% ، بفضل المجهودات المبذولة لتطوير القطاع، والنتائج الجيدة للموسم الفلاحي. كما حققت الصادرات ارتفاعا ملحوظا، في عدد من القطاعات، كصناعة السيارات، والنسيج، والصناعات الإلكترونية والكهربائية ورغم تداعيات هذه الأزمة، تتواصل الثقة في بلادنا، وفي دينامية اقتصادنا، كما يدل على ذلك ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يقارب 16% ، وزيادة تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بحوالي 46 %، حتى شهر أغسطس الماضي. ورغم الصعوبات والتقلبات، التي تعرفها الأسواق العالمية، فقد تم التحكم في نسبة التضخم، في حدود 1% ، بعيدا عن النسب المرتفعة لعدد من اقتصادات المنطقة. وأكد العاهل المغربي على ضرورة التطبيق الفعلي للنموذج التنموي، وإطلاق مجموعة متكاملة، من المشاريع والإصلاحات من الجيل الجديد،مشيرا إلى أننا نتطلع أن تشكل هذه الولاية التشريعية، منطلقا لهذا المسار الإرادي والطموح، الذي يجسد الذكاء الجماعي للمغاربة. وقال هنا يجب التذكير، بأن النموذج التنموي ليس مخططا للتنمية، بمفهومه التقليدي الجامد، وإنما هو إطار عام، مفتوح للعمل، يضع ضوابط جديدة، ويفتح آفاقا واسعة أمام الجميع. ويشكل "الميثاق الوطني من أجل التنمية"، آلية هامة للعمل بهذا النموذج باعتباره التزاما وطنيا أمامنا وأمام المغاربة.