نفذت وزارة الاقتصاد، خطوات محورية جديدة في تطوير منظومة الشركات العائلية في دولة الإمارات، وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال، وتوفير ممكنات استمراريتها ونموها، ومواكبتها لاتجاهات الأعمال المستقبلية، وزيادة مساهمتها في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة لدولة الإمارات، وتمثل الشركات العائلية في دولة الإمارات 90 % من إجمالي عدد الشركات الخاصة في الدولة، وتسهم بحصة تبلغ 40 % من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، حيث تستثمر في مجالات حيوية متنوعة، وتتوزع أبرز استثماراتها على قطاع العقارات والإنشاءات بنسبة 22 %، وتجارة التجزئة بنسبة 19%، والضيافة والسياحة والسفر بنسبة 14 %، والصناعة والتصنيع بنسبة 10 %، والتكنولوجيا والإلكترونيات بنسبة 8 %، والشحن والخدمات اللوجستية بنسبة 7 %. وفي هذا السياق، وقعت وزارة الاقتصاد مذكرتي تفاهم، الأولى مع «مجموعة ومضة»، لتطوير «منصة الشركات العائلية FB-X»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في يونيو الماضي، في إطار مبادرات خطة اقتصاد الخمسين، حيث يأتي توقيع المذكرة، ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ المنصة. وتهدف منصة الشركات العائلية، إلى تعزيز دور هذه الشركات في النمو الاقتصادي للدولة، وضمان استمراريتها عبر الأجيال، وتوسعها من خلال تنويع أنشطتها، وتبنيها التوجهات الاقتصادية الحديثة، والتقنيات الرقمية، والتركيز على المجالات المستقبلية وقطاعات الاقتصاد الجديد، حيث توفر المنصة منظومة متكاملة للشراكة بين الشركات العائلية وقطاع الشركات الناشئة، ومسرعات الأعمال والمستثمرين، بإشراف ودعم وزارة الاقتصاد، والجهات الحكومية المعنية. فيما تأتي مذكرة التفاهم الثانية، مع مجموعة «كابيتال كلوب» Capital Club دبي، لإطلاق مشروع مجموعات عمل جديدة، لتبادل الأفكار والرؤى، والاطلاع على أفضل الممارسات، ومتابعة الاتجاهات العالمية في مجالات الأعمال والاقتصاد، بهدف تطوير سياسات وحلول تنمية بيئة الشركات العائلية في الدولة وتعزيز تنافسيتها، لتكون دولة الإمارات مركزاً رائداً للشركات العائلية، من مختلف أنحاء العالم، ووجهة جاذبة للشراكات والأنشطة التجارية والاستثمارية، التي تنفذها الشركات العائلية. وأكد معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن الشركات العائلية تمثل محركاً رئيساً من محركات النمو الاقتصادي وريادة وتنافسية بيئة الأعمال في الدولة، وتمثل 90 % من إجمالي الشركات في الدولة، وتعد ركيزة جوهرية في بنية مختلف الاقتصادات العالمية المعاصرة، وهي أحد محاور الاهتمام الحكومي الحالية والمستقبلية، وذلك إيماناً بأهمية الدور الذي تلعبه في نمو الاقتصاد، ومناخ الأعمال والاستثمار، مشيراً معاليه، إلى أن تطوير بيئة عمل الشركات العائلية بالدولة، يُمثل إحدى المبادرات الرئيسة في خطة اقتصاد الخمسين. سرعة التغييرات وقال فادي غندور الرئيس التنفيذي لمجموعة ومضة: «إن سرعة التغييرات التي يشهدها الاقتصاد اليوم، تعد حافزاً للعديد من الشركات العائلية، للمضي قدماً في دعم خططها للتحول الرقمي، ومواكبة التطور التكنولوجي، لا سيما أنها جزء لا يتجزأ من قاطرة النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونحن بوصفنا عنصراً فعالاً ضمن استراتيجية كاملة لدعم التحول الرقمي». وأكد محمد كرماوي المدير العام لـ Capital Club، أهمية المناقشات التي ستقودها مجموعات العمل الجديدة، في تعزيز مناخ الشركات العائلية في الدولة، ودعمه بالأفكار والرؤى والحلول التي تسهم في دفع النمو والتوسع لدى هذه الشركات، مضيفاً: «مجموعة Capital Club، حريصة على دعم هذه المبادرة الريادية». منصة تسعى «مجموعة ومضة»، لتعزيز أنظمة ريادة الأعمال في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال منصتها الإلكترونية الرائدة، وذراعها الاستثمارية التي تستهدف الشركات الناشئة في مراحل مختلفة، من التمويل وعقد شراكات مع الشركات الناشئة ذات معدلات النمو المرتفعة. وتنفذ المجموعة، العديد من البرامج والأبحاث داخل شبكات وأنظمة متكاملة. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App