رحب مكتب مجلس الشورى، برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس بمضامين الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، لدى تفضله بافتتاح دور الانعقاد الرابع، مؤكداً المكتب مواصلة الجهود والمساعي الرامية لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة، بترسيخ دولة القانون والمؤسسات، واستمرار التعاون والتكامل مع الدور الذي تضطلع به الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. جاء ذلك، خلال الاجتماع الأول لمكتب مجلس الشورى في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس، الذي عُقد بعد انتهاء الجلسة الأولى الإجرائية لمجلس الشورى مساء اليوم (الأحد) ، بحضور سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس المجلس، وسعادة الأستاذة جميلة علي سلمان النائب الثاني للرئيس، وسعادة الأمين العام للمجلس، ورئيس هيئة المستشارين القانونيين، حيث أعرب المكتب عن اعتزازه بالدعم والاهتمام الذي توليه القيادة الحكيمة للسلطة التشريعية، والذي يعتبر ركيزة من ركائز تحقيق الإنجازات المتعددة للوطن والمواطنين. وبحث مكتب المجلس تشكيل لجنة الرد على الخطاب السامي، برئاسة سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، إلى جانب النظر في الطلبات المقدمة من السادة أعضاء المجلس لتشكيل اللجان النوعية، والتنسيق بين هذه الطلبات، والنظر في الطلبات المقدمة من قبلهم للترشح لانتخاب أربعة أعضاء لتمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، وذلك تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب بشأن ذلك في الجلسة الثانية للمجلس. كما اعتمد مكتب المجلس مشروع جدول أعمال الجلسة الثانية للمجلس، والذي يتضمن الإخطار بالرسائل الواردة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والمرفق بها عدد من المراسيم بقوانين الصادرة عن جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وفق المادة (38) من الدستور، إلى جانب اتخاذ المجلس لقراره النهائي بخصوص كل من مشروع قانون بإضافة بند جديد إلى المادة (2) من القانون رقم (58) لسنة 2006م، بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، ومشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن السجل التجاري، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).