قالت النيابة العامة، إن الاحتيال طبقاً لنظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية، هو عبارة عن قيام أي طرف من أطراف العلاقة التأمينية بالخداع المتعمد الذي ينتج عنه الحصول على منافع أو أموال أو تقديم مزايا مستثناة أو تتجاوز الحدود المسموح بها إلى الفرد أو الجهة. وأضافت النيابة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يحظر قيام أي طرف من أطراف العلاقة التأمينية بالخداع للحصول على منافع أو أموال أو تقديم مزايا مستثناة، ويعد مرتكبها تحت طائلة المساءلة النظامية.