تعتزم حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي فرض ضرائب على الثروات العقارية سعيا للحد من عجز في الموازنة يعود بشكل أساسي الى العقوبات الاقتصادية الأميركية، وفق الإعلام الرسمي. وأفادت وكالة "إرنا" للأنباء أن موازنة السنة المالية الإيرانية الحالية (بين آذار/مارس 2021 و2022) التي أقرها مجلس الشورى مطلع آذار/مارس الماضي، تتضمن فرض ضريبة على الثروات العقارية. وأشارت الى أن "مالكي العقارات (المشمولين بالإجراء) سيتم تحديدهم من قبل الإدارة الضريبة، وإبلاغهم بحلول 21 كانون الأول/ديسمبر، بالمبلغ المتوجب عليهم دفعه". وستشمل هذه الضريبة الجديدة أولئك الذين يملكون شققا أو منازل تقدّر قيمتها بمئة مليار ريال إيراني على الأقل (نحو 384 ألف دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للمصرف المركزي). واعتبرت "إرنا" أن "التحدي الأساسي يقوم على تجديد الأملاك" الخاضعة للضريبة "لتفادي التهرب الضريبي" التي قدرت الدوائر المعنية في تموز/يوليو، قيمته السنوية بنحو ألف تريليون ريال (أكثر من 3,8 مليارات دولار وفق السعر الرسمي). ونقلت وكالة "إيلنا" عن جعفر قادري، عضو لجنة التخطيط والموازنة، قوله الأحد "نحن نقدّر أن عجز الموازنة هذا العام سيتجاوز الخمسين بالمئة، وعلى الحكومة أن تقدم اقتراحات جادة لزيادة الإيرادات وتقليص العجز". وتصل قيمة الموازنة السنوية الى نحو 11 مليار دولار، وفق السعر الرسمي، وذلك في خضم أزمة اقتصادية ومعيشية حادة تعود بشكل أساسي الى العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على طهران في أعقاب انسحاب الأولى أحاديا من الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني في العام 2018. ورأى الخبير الاقتصادي الإيراني بهمن آرمان إن "العقوبات الأميركية تصيب بقوة الاقتصاد الإيراني"، مضيفا لوكالة فرانس برس "مصادر الدخل تقلصت في الأعوام الماضية، في حين زادت النفقات الجارية". واعتبر أن ذلك يجعل الحكومة غير قادرة على تنفيذ مشاريعها "لا سيما في مجال البناء، وعليها اللجوء الى وسائل مختلفة للحصول على التمويل". وحذّر آرمان من أن قوانين ضرائب من هذا النوع "قد تضر بالاستثمارات في قطاع العقارات. هي لا تحل مسألة عجز الموازنة سوى بشكل موقت، لأن إجمالي الضرائب المحصّلة ليس من الأهمية بقدر يؤدي الى سدّ" هذا العجز. وشدد على الحاجة الى إصلاح النظام الضريبي لأنه في صيغته الراهنة "يشجّع عمليات المضاربة (...) ولا يؤدي الى النمو الاقتصادي أو خلق الوظائف أو خفض نسبة التضخم".