تتوقع الحكومة التونسية أن يتراجع عجز الميزانية إلى 5.2 بالمئة عام 2023 مقابل 7.7 بالمئة للعام الجاري، بفضل إجراءات تقشف قد تمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة إنقاذ تبلغ قيمتها 1.9 مليار دولار مقابل إصلاحات لا تحظى بتأييد شعبي، منها خفض دعم الغذاء والوقود وإصلاح شركات القطاع العام. وتشهد تونس أزمة اقتصادية عميقة أدت إلى ارتفاع مستويات المعيشة ومعدلات التضخم.