طهران‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تعتزم‭ ‬حكومة‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬إبراهيم‭ ‬رئيسي‭ ‬فرض‭ ‬ضرائب‭ ‬على‭ ‬الثروات‭ ‬العقارية‭ ‬سعيا‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬عجز‭ ‬في‭ ‬الموازنة‭ ‬يعود‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬الى‭ ‬العقوبات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وفق‭ ‬الإعلام‭ ‬الرسمي‭.  ‬وأفادت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬إرنا‮»‬‭ ‬للأنباء‭ ‬أن‭ ‬موازنة‭ ‬السنة‭ ‬المالية‭ ‬الإيرانية‭ ‬الحالية‭ (‬بين‭ ‬مارس‭ ‬2021‭ ‬و2022‭) ‬التي‭ ‬أقرها‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬مطلع‭ ‬مارس‭ ‬الماضي،‭ ‬تتضمن‭ ‬فرض‭ ‬ضريبة‭ ‬على‭ ‬الثروات‭ ‬العقارية‭. ‬وأشارت‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مالكي‭ ‬العقارات‭ (‬المشمولين‭ ‬بالإجراء‭) ‬سيتم‭ ‬تحديدهم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الإدارة‭ ‬الضريبة،‭ ‬وإبلاغهم‭ ‬بحلول‭ ‬21‭ ‬ديسمبر،‭ ‬بالمبلغ‭ ‬الواجب‭ ‬عليهم‭ ‬دفعه‮»‬‭. ‬وستشمل‭ ‬هذه‭ ‬الضريبة‭ ‬الجديدة‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬يملكون‭ ‬شققا‭ ‬أو‭ ‬منازل‭ ‬تقدّر‭ ‬قيمتها‭ ‬بمائة‭ ‬مليار‭ ‬ريال‭ ‬إيراني‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ (‬نحو‭ ‬384‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬وفق‭ ‬سعر‭ ‬الصرف‭ ‬الرسمي‭ ‬للمصرف‭ ‬المركزي‭).  ‬واعتبرت‭ ‬‮«‬إرنا‮»‬‭ ‬أن‭ ‬‮«‬التحدي‭ ‬الأساسي‭ ‬يقوم‭ ‬على‭ ‬تجديد‭ ‬الأملاك‮»‬‭ ‬الخاضعة‭ ‬للضريبة‭ ‬‮«‬لتفادي‭ ‬التهرب‭ ‬الضريبي‮»‬‭ ‬التي‭ ‬قدرت‭ ‬الدوائر‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬يوليو،‭ ‬قيمته‭ ‬السنوية‭ ‬بنحو‭ ‬ألف‭ ‬تريليون‭ ‬ريال‭ (‬أكثر‭ ‬من‭ ‬3‭.‬8‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬وفق‭ ‬السعر‭ ‬الرسمي‭). ‬ ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬إيلنا‮»‬‭ ‬عن‭ ‬جعفر‭ ‬قادري،‭ ‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬التخطيط‭ ‬والموازنة،‭ ‬قوله‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬نقدّر‭ ‬أن‭ ‬عجز‭ ‬الموازنة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬سيتجاوز‭ ‬الخمسين‭ ‬بالمائة،‭ ‬وعلى‭ ‬الحكومة‭ ‬أن‭ ‬تقدم‭ ‬اقتراحات‭ ‬جادة‭ ‬لزيادة‭ ‬الإيرادات‭ ‬وتقليص‭ ‬العجز‮»‬‭.  ‬وتصل‭ ‬قيمة‭ ‬الموازنة‭ ‬السنوية‭ ‬الى‭ ‬نحو‭ ‬11‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬وفق‭ ‬السعر‭ ‬الرسمي،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬أزمة‭ ‬اقتصادية‭ ‬ومعيشية‭ ‬حادة‭ ‬تعود‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬الى‭ ‬العقوبات‭ ‬التي‭ ‬أعادت‭ ‬واشنطن‭ ‬فرضها‭ ‬على‭ ‬طهران‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬انسحاب‭ ‬الأولى‭ ‬أحاديا‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬بشأن‭ ‬البرنامج‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018‭.  ‬ورأى‭ ‬الخبير‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الإيراني‭ ‬بهمن‭ ‬آرمان‭ ‬إن‭ ‬‮«‬العقوبات‭ ‬الأمريكية‭ ‬تصيب‭ ‬بقوة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الإيراني‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬مصادر‭ ‬الدخل‭ ‬تقلصت‭ ‬في‭ ‬الأعوام‭ ‬الماضية،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬زادت‭ ‬النفقات‭ ‬الجارية‮»‬‭. ‬واعتبر‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬يجعل‭ ‬الحكومة‭ ‬غير‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشاريعها‭ ‬‮«‬لا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬البناء،‭ ‬وعليها‭ ‬اللجوء‭ ‬الى‭ ‬وسائل‭ ‬مختلفة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬التمويل‮»‬‭. ‬ وحذّر‭ ‬آرمان‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬قوانين‭ ‬ضرائب‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬‮«‬قد‭ ‬تضر‭ ‬بالاستثمارات‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬العقارات‭. ‬هي‭ ‬لا‭ ‬تحل‭ ‬مسألة‭ ‬عجز‭ ‬الموازنة‭ ‬سوى‭ ‬بشكل‭ ‬موقت،‭ ‬لأن‭ ‬إجمالي‭ ‬الضرائب‭ ‬المحصّلة‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬الأهمية‭ ‬بقدر‭ ‬يؤدي‭ ‬الى‭ ‬سدّ‭ ‬هذا‭ ‬العجز‮»‬‭. ‬وشدد‭ ‬على‭ ‬الحاجة‭ ‬الى‭ ‬إصلاح‭ ‬النظام‭ ‬الضريبي‭ ‬لأنه‭ ‬في‭ ‬صيغته‭ ‬الراهنة‭ ‬‮«‬يشجّع‭ ‬عمليات‭ ‬المضاربة‭... ‬ولا‭ ‬يؤدي‭ ‬الى‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬أو‭ ‬خلق‭ ‬الوظائف‭ ‬أو‭ ‬خفض‭ ‬نسبة‭ ‬التضخم‮»‬‭.‬