ثمن الدكتور حنيف حسن القاسم رئيس مجلس إدارة مركز جنيف لحقوق الإنسان فوز دولة الإمارات بعضوية المجلس الدولي لحقوق الإنسان للمرة الثانية على التوالي، مؤكداً أن هذا الاختيار يجسد ثقة المجتمع الدولي في الدور الفاعل الذي تقوم به دولة الإمارات في مجال الأعمال الإنسانية واحترام حقوق الإنسان وهو ما يعكس نهج الدولة منذ تأسيسها ورؤيتها نحو احترام وتفعيل المبادئ والقواعد الدولية في هذا الشأن، مشيراً إلى أن قانون مكافحة التميز الذي أصدرته الدولة مؤخراً يتضمن التزام الدولة واحترامها للإنسان بشكل عام دون النظر إلى جنسيته أو معتقداته والعمل على حفظ حقوقه وقال د. القاسم إن دولة الإمارات تقدم نموذجاً فريداً في نشر قيم التسامح والتعاون والتكافل بين الشعوب إلى جانب تطبيقها لآليات متميزة في التعامل الإنساني بين الجنسيات المتعددة المقيمة على أرضها والتي يصل عددها نحو 200 جنسية متنوعة الثقافات والأفكار وهو ما يعد إنجازاً حضارياً أسهم في حصول الدولة على المركز الأول على مستوى العالم في التعايش السلمي وفقاً لتقرير المنظمة العالمية للسلم والرعاية والإغاثة التابعة للأمم المتحدة عام 2014.وأوضح أن فوز الدولة بعضوية المجلس يأتي عن جدارة واستحقاق، حيث قدمت الكثير من الإنجازات على المستويين الداخلي والخارجي وقامت بتطبيق المعايير الدولية المحددة في هذا الشأن، لذلك حصلت على تجديد للعضوية لمدة ثلاث سنوات من خلال منافسة شملت 32 دولة للفوز ب18 مقعداً وحصولها على 159 صوتاً وهي ثاني نسبة تصويت من الدول المختارة لهذه الدورة، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يأتي رداً على حملات التشويه التي تعرضت لها الدولة من قبل بعض الحاقدين ويؤكد على المكانة المرموقة التي تشكلها الدولة على المستويات الإقليمية والعالمية مشيراً إلى أن علاقات الدولة الخارجية تتميز بالاعتدال وعدم التدخل في شؤون الغير واحترام حسن الجوار والانفتاح الواعي على العالم واحترام ثقافات الشعوب والتواصل الإيجابي معها. وقال إن مركز جنيف يرصد هذه الالتزامات الدولية ويشيد بأداء دولة الإمارات ونهجها المتميز على كل الصعد وأوضح أن المجلس الدولي لحقوق الإنسان يضم في عضويته 47 دولة.