المنظومة القضائية والأمنية في البحرين متسامحة تسعى لبناء الإنسان وإصلاحه حظيت الكلمة التي ألقاها الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، خلال اجتماعه مع رؤساء وممثلي المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، بإشادات صحفية وقانونية وحقوقية، والتي تطرق لها من خلالها إلى المضامين المهمة التي وردت في خطاب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى التي تؤكد استمرار البحرين في النهج الحضاري والتسامح ونهج حقوق الإنسان والاستمرار في المشاريع الحقوقية، التي تعكس ريادة المملكة في هذا الجانب. إلى ذلك، أكد الكاتب الدكتور محمد مبارك جمعة لبرنامج «وطني» الذي بثّه تلفزيون البحرين حول (المضامين السامية التي وردت في خطاب جلالة الملك المفدى) أن هناك مجموعة من المشاريع التي أطلقتها البحرين، وتمكنت من خلالها من إثبات نجاحها وباتت نموذجًا يحتذى بها عند كثير من الدول، فيما يتصل بالتعامل مع الجانب الحقوقي، حيث هناك العديد من القوانين المختلفة كقانون التدابير البديلة وقانون مراكز الإصلاح والسجون المفتوحة. كما أشار الدكتور محمد مبارك إلى ما تطرّق له وزير الداخلية من توجيه سامٍ من جلالة الملك المفدى بوضع الآليات التنفيذية للبدء بتنفيذ قانون مراكز الإصلاح والسجون المفتوحة الذي يعتبر نقلة نوعية في مسألة التعامل مع المحكومين والمسجونين من خلال السجون ومراكز الإصلاح المفتوحة، وقال: «إن هذا يؤكد بشكل كبير أن المملكة بطبيعتها لا تنظر إلى الجانب العقابي ولا الجرم بقدر ما تنظر إلى جانب إصلاح الفرد». وأضاف: «أن فكرة هذه السجون وموضوع العقوبات البديلة تشير إلى أن المنظومة القضائية في مملكة البحرين والمنظومة الأمنية والاجتماعية هي منظومة متسامحة تسعى إلى بناء الإنسان وإصلاحه، وتسعى إلى إقرار وتنفيذ القوانين والتشريعات واللوائح التي تؤدي في نهاية المطاف إلى حماية المجتمع بعيدًا عن فكرة العقوبة بحد ذاتها في الجانب التقليدي». وعن مواجهة الأصوات التي تشكك في تطور الواقع في المملكة ومحاولة النيل مما حققته من إنجازات وطنية وإنسانية، منها ما يتعلق بإعطاء الفرص للشباب البحريني وإشراكهم وإدراجها مرة أخرى كنوع من الإصلاح وليس للعقوبة، أوضح الدكتور محمد أن هذه الأصوات اعتادت عليها البحرين منذ سنوات طويلة في محاولات استهدافها في اصلاحاتها، فكلما تطلق مملكة البحرين برنامجها الإصلاحي يتم استهداف المشروع، وهذا البرنامج بشكل مباشر، ولكن الحقائق على أرض الواقع هي التي تفرض نفسها، وسرعان ما يؤدي ذلك الى تشتيت وتبديد تلك المزاعم، سواء كان من قام به أشخاص أو جمعيات أو منظمات أو من خلال حسابات مشبوهة أو غير ذلك. وأشار الدكتور محمد مبارك الى أن المجتمع البحريني يقف خلال الأزمات متكاتفا دائما، وهو ما أثبته خلال جائحة كورونا التي مرت بالعالم وشملت المملكة، وقدم نموذجًا وقصة لتكاتف الشعب بمختلف فئاته، واليوم نرى كيف أصبحنا في مصاف الدول المتقدمة في الجانب الصحي، تجاوزنا الأزمة الصحية بشكل سريع ومنظم بفضل فريق البحرين الذي يقوده سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وبالتالي فإن كل هذه المحاولات يبددها الواقع، وشدد على دور الصحافة والإعلام والنشطاء والجمعيات في محاربة السهام التي توجه إلى البحرين من الجهات المشبوهة، ولكن يبقى الفيصل في النهاية هو ما نجده على أرض الواقع، تميز في الجانب الصحي والتعليمي والاجتماعي والقانوني والقضائي وفي مختلف الجوانب والذي جعل المملكة نموذجا يحتذى وتجربة رائدة تستفيد منها دول العالم أجمع. وعن تعليقه على مقولة وزير الداخلية «ليكن معلومًا لهذه المنصات والقنوات الإعلامية ومن يختفي خلف اخبارها المسيئة بأن الفوضى لن تعود ولن نسمح لها بأن تعود وإنها اليوم مرفوضة بحرينيا»، اعتبر الدكتور محمد أن ما أشار إليه أمر مهم جدًا ورسالة واضحة ومهمة لا بد أن تصل للمعنين بها، فعلى سبيل المثال لماذا في الوقت الذي تتخذ فيه البحرين كل هذه الإجراءات المتعلقة بحزمة القوانين والمشاريع التي تصب في مجال حقوق الإنسان وحماية الطفل والعقوبات البديلة والتسامح والتعايش، نرى في المقابل قناة الجزيرة القطرية وقنوات أخرى تابعة لها بمسميات مختلفة تهاجم البحرين، إضافة الى أفراد وجماعات ينتمون لفئات مناوئة للمملكة تعمل من الخارج ومن الداخل؟ لعلمها أن تطبيق هذه القوانين والمشاريع من شأنه أن يزيد التسامح في البحرين. من جهته، قال الرائد د. عبدالله ناصر البوفلاسة ضابط الشؤون القانونية بوزارة الداخلية إنه منذ انطلاق المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، حفظه الله ورعاه، والبحرين تقطع خطوات ثابتة ومتقدمة في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون والمساواة والعدل والإنسانية والمسائلة، مبينًا أن خطة مملكة البحرين ونجاحها في حقوق الإنسان هي مسألة نجاح تكاتف الجهود لفريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وأوضح البوفلاسة أن السجون المفتوحة تأتي ضمن تطوير التشريعات وتطوير العدالة الاجتماعية، ومنها العقوبات البديلة وتعديل قانون الإجراءات التي جاء فيها الوساطة الجنائية، ما يصب في مجال حقوق الإنسان وحمايته واحترامه. وفيما يتعلق بالانعكاسات المتوقعة على النسيج المجتمعي جراء تطبيق برنامج العقوبات البديلة الذي حقق النجاح الكبير على مستوى البحرين وعلى المستوى الدولي، أشار د. عبدالله البوفلاسة إلى كون البحرين من أولى الدول التي صدر بها قانون العقوبات البديلة، ومؤخرًا تم تعديل القانون ليشمل شريحة أكبر من المستفيدين، وهذا بفضل التوجيهات الملكية السامية بالتوسع لتطبيق العقوبات البديلة، حرصًا من جلالة الملك المفدى على حماية النسيج الاجتماعي وتجربة العقوبات البديلة كمشروع وطني حضاري. وقال إن نجاح برنامج السجون المفتوحة امتداد لنجاح قانون العقوبات البديلة، حيث تعد البحرين نموذجًا يحتذى به، لافتا الى أن للعقوبة أغراضا، فلا بد أن يكون هناك غرض للردع العام والردع الخاص، فعندما يصلح الشخص للعودة إلى الحياة الطبيعية ستكون لديه الفرصة للعودة لعمله ولأسرته من جميع الجوانب، وهذا كله ينعكس في خفض نسبة الجريمة، مؤكدا ان وجود هذه البرامج يسهم في تفريد العقوبة بأن تكون متناسبة مع جسامة الجريمة والخطورة الاجرامية للجاني، حيث تمكن الجاني من الرجوع إلى وضعه الطبيعي، وكل ذلك يصب في مجال استكمال مسيرة حقوق الإنسان. فيما تطرق الدكتور عبدالله الدرازي لبرنامج «وطني» إلى الكيفية التي يتم بها مواجهة من يحاول النيل مما حققته البحرين في مجال حقوق الإنسان ومواجهة الاصوات المحرضة، فقال إن المسيرة الحقوقية للبحرين والانجازات الكبيرة التي تحققت منذ تولي جلالة الملك المفدى ومشروعه الإصلاحي الذي يعتمد بشكل أساسي على الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهناك مثل يقول: «ما ترمى الا الشجرة المثمرة»، وبالتالي ليس بغريب أن تتعرض المملكة للهجوم الذي تتعرض له الآن، خاصة من بعض الفضائيات المعروفة، وبالتالي نجد أن الإنجازات التي تحققت مؤخرًا في مسألة السجون المفتوحة والعقوبات البديلة أخذت حيزًا كبيرًا من الترحيب من قبل المجتمع بتطبيقها وعمت الفرحة على الكثير من العائلات التي تمتع أبناؤها بتطبيق العقوبات البديلة. وأضاف الدرازي أن ما أكد عليها جلالة الملك المفدى ووزير الداخلية في مسألة تطبيق السجون المفتوحة هو من ضمن الإحصاءات التي ظهرت وضمن البحوث التي تشير إلى ما نسبته 85% من النزلاء الذي يطبق عليهم السجون المفتوحة لا يعودون إلى ارتكاب جرائم، وهذا امتداد للمسيرة الحقوقية التي نراها في جميع المجالات، والتأكيد الأساسي على النسيج والدعم الذي تتلقاه من هذه المبادرات من قبل الشعب البحريني بمختلف أطيافه، دائمًا سيكون هو الدرع الحصينة في التفاعل الكبير بين المسؤول والشعب الذي يريد أن يعيش. لافتًا إلى أن من الضروري عدم النظر إلى الأصوات النشاز التي تحاول إعاقة هذه الانجازات، وإنما التأكيد على المزيد من الانجازات وتطبيق الحقوق في جميع المجالات للارتقاء بالإنسان البحريني إلى مستويات أرفع وأكبر في المستقبل.