قال يونس الخوري وكيل وزارة المالية، إن سندات الإمارات العربية المتحدة السيادية متعددة الشرائح شهدت إقبالاً غير مسبوق، حيث «جمعت مختلف شرائح السندات الحكومية المطروحة 4 مليارات دولار، في حين تجاوزت طلبات شراء السندات بمجمل شرائحها حاجز الـ 22.5 مليار دولار وبزيادة عن نسبة الاكتتاب المستهدفة بمعدل 5.6 مرة، حيث ساهم سجل الطلبات الكبير على السندات في زيادة حجم الصفقة إلى 4 مليارات دولار أميركي من الحجم الأولي المستهدف والبالغ 3 مليارات دولار أميركي.» جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية نظمتها وزارة المالية اليوم، وأعلنت خلالها عن إغلاق طرحها لحزمة السندات السيادية المتعددة الشرائح والمقومة بالدولار بنجاح كبير، والتي قد تضمنت شرائح تقليدية متوسطة وطويلة الأجل مدتها 10 و20 عاماً، بالإضافة إلى شريحة سندات «فورموزا» ثنائية الإدراج لمدة 40 عاماً بقيمة إجمالية وصلت إلى 4 مليارات دولار أميركي (14.7 مليار درهم). مشاريع البنية التحتية وقال الخوري رداً على سؤال لـ«الاتحاد»: 15% من قيمة السندات، ما يقارب 2.2 مليار درهم، سيتم استخدامها لتمويل مشاريع بنى تحتية مقرره ضمن موازنة 2022، من ضمنها مشروع قطار الاتحاد وغيره، وأما الباقي (85% من القيمة) سيحول إلى جهاز الإمارات للاستثمار. وقال: نعمل بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي والبنك الدولي ومستشارين لدراسة إمكانية إصدار سندات بالدرهم خلال الفترة المقبلة، لكنه استبعد أن يتم إصدار سندات جديدة في المدى القريب المنظور. وأوضح وكيل وزارة المالية خلال استعراض نتائج الاكتتاب على سندات الدولة السيادية، أنه تم تسعير هذه السندات بتاريخ 6 أكتوبر 2021، وستصدر في 19 أكتوبر 2021 بحيث توزعت شرائحها على النحو التالي: 1- شريحة الـ 10 أعوام بقيمة 1 مليار دولار أميركي عند 70 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأميركية. 2- شريحة الـ 20 عاماً بقيمة 1 مليار دولار عند 105 نقاط أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأميركية، مشكلة معياراً جديداً لمصدري السندات، خاصة أن دولة الإمارات هي أول دولة من دول مجلس التعاون الخليجي تقوم بإصدار سيادي قياسي بالدولار لمدة 20 عاماً. • شريحة سندات فورموزا ثنائية الإدراج لمدة 40 عاماً بقيمة 2 مليار دولار أميركي وبنسبة 3.250%، وفورموزا هي سندات مدرجة في تايوان ومقومة بعملات أخرى غير الدولار التايواني، وهي موجهة لمجموعة من المقترضين الأجانب. وقال الخوري: إن الشريحة حققت بذلك أعلى توزيع على الإطلاق في آسيا لإصدار مرجعي طويل الأجل بالدولار من قبل جهة سيادية، حيث تم إيداع أكثر من 70% من السندات مع مستثمرين آسيويين. وأشار خلال الإحاطة إلى نجاح الاكتتاب على هذه السندات لتحقق الشرائح الثلاث أدنى عائد على الإطلاق لسندات سيادية افتتاحية ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، مما يؤكد على الملف الائتماني القوي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وقال: «جمعت مختلف شرائح السندات الحكومية المطروحة 4 مليارات دولار، في حين تجاوزت طلبات شراء السندات بمجمل شرائحها حاجز الـ 22.5 مليار دولار وبزيادة عن نسبة الاكتتاب المستهدفة بمعدل 5.6 مرة، حيث ساهم سجل الطلبات الكبير على السندات في زيادة حجم الصفقة إلى 4 مليارات دولار من الحجم الأولي المستهدف والبالغ 3 مليارات دولار». وعن الهدف من إصدار هذه السندات، أوضح الخوري: «هدفت الدولة من إصدار هذه السندات إلى المساهمة في تطوير سوق السندات وإيجاد بدائل استثمارية للمستثمرين.» حجم الطرح وأشار إلى أن اهتمام المستثمرين وإقبالهم الكبير على هذه السندات يؤكد على الجدارة والمكانة الائتمانية العالية التي تحظى بها الدولة، وقدرتها على تجاوز جميع الأزمات وفي مقدمتها آثار جائحة كوفيد-19، حيث يتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 3.1% في عام 2021، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، كما يتوقع المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة أن ينمو اقتصاد الدولة بنسبة 4.2% في عام 2022. واستحوذت السندات على اهتمام المستثمرين الدوليين والإقليميين على حد سواء، حيث بلغت ذروة سجل الطلبات أكثر من 22.5 مليار دولار أميركي باستثناء فائدة JLMs (المدراء المشاركين للاكتتاب) وبزيادة عن حجم الطرح بمعدل 5.6 مرة. وقال:«اعتمدت وزارة المالية في استراتيجيتها لإصدار السندات على خطوتين رئيسيتين، الأولى تنفيذ عرض ترويجي غير مرتبط بالصفقة قبيل أسابيع من إصدار السندات، تلاها عقد مكالمات مع المستثمرين بعد الإعلان عن السندات للحوار والرد على استفساراتهم، وقد ساهمت هذه الاستراتيجية في نجاح الاكتتاب واستقراء اهتمام المستثمرين قبيل عملية الطرح، إذ سجل المستثمرون التايوانيون على وجه الخصوص طلباً قوياً على شريحة «فورموزا» التي تبلغ مدتها 40 عاماً، قبل الافتتاح الرسمي لسجل الطلبات.» وبين الخوري: أن التخصيص الجغرافي لشريحة الـ 10 أعوام توزع بنسبة 39% للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط، و21% للمستثمرين الأميركيين، و20% للمستثمرين الآسيويين، و12% للمستثمرين من المملكة المتحدة، و8% للمستثمرين الأوروبيين. أما التخصيص الجغرافي لشريحة الـ 20 عاماً، فكان بنسبة 43% للمستثمرين الأميركيين، و26% للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط، و18% للمستثمرين من المملكة المتحدة، و9% للمستثمرين الأوروبيين، و4% للمستثمرين الآسيويين. وجاء التخصيص الجغرافي لشريحة سندات «فورموزا» ثنائية الإدراج لمدة 40 عاماً بنسبة 71% للمستثمرين الآسيويين، و10% للمستثمرين من المملكة المتحدة، و9% للمستثمرين الأميركيين، و5% للمستثمرين الأوروبيين، و5% للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط. التخصيص النهائي لأنماط المستثمرين وأوضح وكيل وزارة المالية أن التخصيص النهائي لأنماط المستثمرين في توزيع سندات الـ 10 أعوام جاء بنسبة 35% للبنوك والبنوك الخاصة و33% لمديري الصناديق الاستثمارية و20% لصناديق التقاعد والمصارف المركزية و12% لمستثمرين ضمن قطاع التأمين، أما التخصيص النهائي لأنماط المستثمرين في توزيع سندات الـ 20 عاماً بنسبة 66% لمديري الصناديق الاستثمارية و21% للبنوك والبنوك الخاصة و12% لمستثمرين ضمن قطاع التأمين و1% لصناديق التقاعد والمصارف المركزية، في الوقت الذي جاء التخصيص النهائي لأنماط المستثمرين في توزيع سندات «فورموزا» ثنائية الإدراج لمدة 40 عاماً بنسبة 59% لمستثمرين ضمن قطاع التأمين و23% لمديري الصناديق الاستثمارية و16% لصناديق التقاعد والمصارف المركزية و2% للبنوك والبنوك الخاصة. طرح السندات ومن المزمع طرح سندات فورموزا ثنائية الإدراج في كل من بورصة ناسداك دبي وسوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق لندن للأوراق المالية (LSE) وسوق تايبيه (Taipei Exchange) ونتوقع أن تؤكد ناسداك دبي الإدراج في تاريخ الإصدار، بينما قد يتبع الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية بعد تاريخ الإصدار. وكانت وزارة المالية قد فوضت كلاً من»بنك أبوظبي التجاري«، و»بنك أوف أميريكا سيكيوريتيز«، و»سيتي جروب جلوبال ماركتس«، وشركة»الإمارات دبي الوطني كابيتال«، و»بنك أبوظبي الأول«، وبنك»اتش اس بي سي«، و»جي بي مورجان«، وبنك»المشرق«، و«ستاندرد تشارترد» لتولي كمدراء للاكتتاب ومديرين للطرح، وذلك بهدف تولي مسؤولية ترتيب جلسات الاكتتاب مع المستثمرين الدوليين. وفوضت وزارة المالية كليفورد شانس كمستشار قانوني لدولة الإمارات وليثام اند واتكينس كمستشار قانوني لمدراء الاكتتاب. تجدر الإشارة إلى أن طرح السندات السيادية لدولة الإمارات قد جاء وفق أحكام القاعدة 144-أ من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأميركية. وقال الخوري: تؤكد هذه النتائج مجدداً على صوابية السياسات الحكومية، والمسيرة التنموية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة الرائدة لدولة الإمارات، والتي عملت على وضع ميزانية عمومية صلبة للاتحاد، وتحقيق مستويات منخفضة للدين الحكومي، مع بناء القدرات والكفاءات الوطنية، والتميز في الإدارة الكفؤة للمشاريع الاقتصادية، مما ساهم في توفير ملاءة واحتياطات مالية مرتفعة، وعزز من الاستقرار الاقتصادي، بما يحقق الازدهار لوطننا الحبيب والرخاء لأبناء شعبنا والمجتمع كافة.