شركة رقمي
نقل من موقع 
شكل ملف حقوق الإنسان, ليس في مملكة البحرين فقط بل في مختلف دول العالم بما في ذلك الدول الديمقراطية المتقدمة، ملفا ذا أهمية كبيرة في جميع هذه الدول, ويتم توظيفه واستغلاله بحسب الضغوط السياسية والمصالح سواء من قبل الدول الكبرى أو من قبل جمعيات المجتمع المدني المحلية والعالمية. ولذلك تسعى كافة دول العالم إلى الاهتمام بهذا الملف سواء من منطلق الإيمان بأهمية حقوق الإنسان كجزء من التزامات الدولة تجاه مواطنيها والمنصوص عليها في الدساتير أو من حيث العمل على تحسين صورتها في الخارج وفي التقارير الدولية ذات الصلة. وعندما تراجع هذه التقارير التي نتابعها بشكل دوري من خلال المناقشات المستفيضة في مجلس حقوق الإنسان في جنيف نجد أنه لا تخلو أي دولة تقريبا من الملاحظات والانتقادات في ملفها الحقوقي بما في ذلك دول كبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والصين وروسيا وفرنسا وغيرها. وفيما يتعلق بموضوع حقوق الإنسان في مملكة البحرين وتطوراته الإيجابية المستمرة خلال العقدين الماضيين على الأقل ومن خلال التقارير الدولية نرى أن البحرين في عهد جلالة الملك حفظه الله اتخذت العديد من الخطوات في سبيل الارتقاء بهذه الحقوق وتعزيزها بما ينسجم مع المعايير الدولية, والدليل على الأهمية التي تكتسيها هذه الحقوق حرص جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى أيده الله على التأكيد المستمر والمتكرر على التزام البحرين بصون هذه الحقوق كافة وإعطائها الأولوية اللازمة في جميع المجالات, وكان آخر خطاب لجلالته بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس لمجلس الشورى والنواب إعادة التأكيد على أهمية هذه الحقوق وحرص الدولة الكامل على تعزيزها بما يضمن العيش السليم لجميع المواطنين بما في ذلك الذين زلت بهم القدم وارتكبوا أخطاء أو تورطوا في جنايات, وذلك من خلال اتباع منظومة السجون المفتوحة وآليات العقوبة البديلة كخطوة إنسانية وحقوقية متقدمة في هذا الاتجاه. وقد جدد الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية خلال اجتماعه مع الجمعيات والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان في البحرين التأكيد على تلك النقاط الجوهرية في هذا الملف ترجمة للتوجيهات الملكية السامية وتأكيدا على أن حقوق الإنسان في البحرين مصونة بأتم معنى الكلمة وأن الحملات الإعلامية السخيفة والمأجورة والمشبوهة التي تقوم بها بعض المنصات المأجورة والتي باتت معروفة بعدائها للبحرين وعمالتها للقوى الخارجية التي تناصب بلدنا العداء في جميع الأحوال وتعمدت تجاهل ما يحدث في البحرين على كافة المستويات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. وقد اكد وزير الداخلية خلال هذا اللقاء على أن تلك الحملات الإعلامية المغرضة لن تؤثر في البحرين شعرة واحدة لأنها حملات تفتقد المصداقية وتقوم على التلفيق والفبركة والتمويل ولا ترى كل تلك الإنجازات الهائلة في جميع الملفات بما في ذلك ملف حقوق الإنسان. ومن النقاط المهمة في لقاء وزير الداخلية مع الجمعيات الحقوقية التأكيد مجددا على استمرار ومضي البحرين قدما في خياراتها وتنفيذ توجيهات جلالة الملك المفدى أيده الله بما يوافق بلدنا وبما يجعل موضوع الحقوق ملفا ذا أولوية وأن البحرين في ظل الأمن والاستقرار الذي تشهده وفي ظل الوئام الوطني الذي نعيشه لن تسمح بأي شكل من الأشكال بعودة الفوضى التي يحاول بعض الحالمين من مثيري الشغب والإرهابيين والمفسدين في الأرض استعادتها, فلن تسمح الدولة بكافة أجهزتها ولا المجتمع البحريني لمثل هؤلاء أن يعيدوا الكرة أو القصة مجددا لأننا استخلصنا الدرس واستوعبنا الأزمة ولم يعد من الممكن للذين يحلمون بالعودة بنا إلى مربع الأزمات لأنهم يعيشون على وقعها وبقائها ولأنهم مأجورون يأخذون مقابل الفوضى أجورهم. إن كلمة وزير الداخلية كانت رسالة واضحة في معانيها وفي عمقها وفي ترجمتها للتوجيهات الملكية السامية وهي رسالة من يثق في نفسه وفي بلده وفي قيادته وفي شعبه لأن البحرين دولة مؤسسات وحقوق وإنسانية.
مشاركة :
