بدأت الكتل البرلمانية الفائزة في الانتخابات العراقية التي جرت الأحد الماضي، بتشكيل لجان تفاوضية استعداداً لتشكيل الحكومة المقبلة، في حين حذّرت أطراف خاسرة بحسب النتائج المعلنة حتى الآن من إمكان تهديد السلم الأهلي ما لم يتم اللجوء إلى العد والفرز اليدوي لأصوات المقترعين. وأعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تشكيل لجنة من أربعة قياديين بارزين من تياره من أجل إجراء مفاوضات مع الكتل السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة. وجاء في بيان عن مكتب الصدر: «نود إعلام جميع الأطراف السياسية أن (أعضاء) اللجنة المفاوضة التي تمثلنا دون غيرها حصراً ولا يحق لأحد التدخل بعملها كائناً من يكون، هم: حسن العذاري رئيساً، ونصار الربيعي نائباً أول له، نبيل الطرفي نائباً ثانياً له، حاكم الزاملي مسانداً (للجنة)». وأضاف أن «للجنة كامل الصلاحيات في مسألة التحالفات البرلمانية والسياسية لهذه المرحلة، على أن يرجعوا لنا في مهام أمورهم وتجنب التحالف مع من عليهم الملاحظات، وأن يعملوا وفق الاحتياط والمصالح العامة». ويجري الحراك السياسي حالياً باتجاهين؛ الأول يتمثل بما يقوم به أكبر فائزين في الوسط الشيعي وهما التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر الذي حصد أعلى المقاعد في البرلمان (73 مقعداً)، و«ائتلاف دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، الذي حل في المرتبة الثانية (38 مقعداً)، وذلك بمحاولة تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان عبر تحالفات سياسية مع الكتل الأخرى. أما الاتجاه الثاني فهو ما يسعى إليه الخاسرون وفي مقدمهم «تحالف الفتح» بزعامة هادي العامري الذي حصل على 14 مقعداً. ويشكك هؤلاء في النتائج ويهددون بالتصعيد ما لم تتم إعادة العد والفرز يدوياً. ولم يصدر حتى الآن أي موقف عن زعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم الذي يعد أكبر الخاسرين بحصوله على 4 مقاعد فقط، لكنه عضو بما أطلق عليه «الإطار التنسيقي» الذي يضم الكتل الشيعية الخاسرة وهي «الفتح»، و«الحكمة»، و«النصر» بزعامة حيدر العبادي، ومعهم زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي برغم أن الأخير حقق مفاجأة باحتلاله المرتبة الثانية شيعياً بعد الكتلة الصدرية والمرتبة الثالثة على مستوى العراق، بعدما حقق حزب «تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي المرتبة الثانية بحصوله على 43 مقعداً. ويبدو الاحتدام حاداً داخل الجبهة الشيعية بين أكبر الفائزين مقتدى الصدر وأكبر الخاسرين هادي العامري وقيس الخزعلي. لكن هذا الانقسام يبدو أخف كثيراً على الصعيدين السني والكردي. ففي الحالة السنية، شكل الفائز الأكبر زعيم «تقدم»، محمد الحلبوسي، لجنة تضم محمد تميم وفلاح حسن الزيدان للتفاوض مع الكتل الأخرى بخصوص تحالفات الحكومة المقبلة. في المقابل، أوكل زعيم «تحالف عزم»، خميس الخنجر، الذي مُني بخسارة قاسية أمام منافسه «تقدم»، مهمة التفاوض مع الكتل الأخرى إلى القيادي البارز فيه محمود المشهداني، وهو رئيس سابق للبرلمان العراقي. كردياً، أوكل حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» مهمة التفاوض مع الكتل الأخرى إلى القيادي فيه قوباد طالباني، في حين أوكل الفائز الأول كردياً «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، بزعامة مسعود بارزاني، مهمة إجراء المفاوضات مع الكتل الأخرى إلى القيادي في صفوفه وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري. من جهته، كلف زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي، القيادي في حزب «الدعوة» حسن السنيد مهمة المفاوضات مع بقية الكتل. إلى ذلك، أعرب حيدر العبادي، رئيس «ائتلاف النصر»، وهو واحد من أكبر الخاسرين في الانتخابات، عن رفضه لما سمّاه اصطفافات سياسية برزت عقب الاقتراع. وقال العبادي في بيان، أمس، إن «الأهم من الربح والخسارة الانتخابية هو السلم والوحدة الوطنية، وسلامة وصلاح النظام السياسي الممثل للشعب. وعليه فإن الاصطفافات السياسية التي تهدد وحدة الشعب وسلامة النظام العام، مرفوضة». وتابع: «إننا نعمل مع الجميع لتجاوز الأزمة، ونعتقد أن الدولة تسع الجميع، وأن بناء أو انهدام الدولة مسؤولية مشتركة». وأشار إلى أن موقفه «من الانتخابات كان وما زال واضحاً ومعلناً، وهو غير خاضع لمصالح ذاتية أو منافع جهوية أو حسابات جبهوية. فقد طالبنا ومنذ انطلاق مظاهرات أكتوبر (تشرين الأول) 2019 بانتخابات مبكرة نزيهة لتحقيق العدالة وإعادة ثقة الشعب بنظامه السياسي. وباركنا إجراء الانتخابات في 10 أكتوبر (الأحد الماضي)، وفي الوقت نفسه انتقدنا ارتباك إجراءات المفوضية، ما خلق لغطاً، البلاد في غنى عنه، وأوجد واقعاً يشوبه التصعيد المؤسف».