قالت الحكومة إن الخسائر المالية للبنوك بسبب تأجيل القروض الذي قامت به الحكومة خلال فترة جائحة كورونا «كوفيد-19» بلغ حوالي 215 مليون دينار. وتحفظت الحكومة على مقترح نيابي بتمديد إلغاء القروض وعدم احتساب أي فوائد، وحذّرت من أن له تداعيات سلبية وخطيرة على المؤسسات المالية المعنية، وسيلحق أضرارًا جسيمة بالقطاع المصرفي. كما حذّرت من أن المزيد من التأجيل دون فوائد سيضعف من كفاية رأس المال والسيولة، ويحدّ من قدرة هذه البنوك على ممارسة دورها الرئيس من حيث تقديم القروض وتمويل المشاريع، وسيؤثّر بلا شك على وتيرة النشاط الاقتصادي في الفترة القادمة. وردًا على اقتراح برلماني آخر بتمديد حزمة الدعم الحكومية المقدمة للتصدي لجائحة كورونا «كوفيد-19»، قالت الحكومة إنها أطلقت العديد من المبادرات والحزم المالية الكبيرة بكلفة تجاوزت 4.5 مليار دينار حتى الآن، اشتملت على 13 مبادرة رئيسة. وفي التفاصيل، ذكرت الحكومة أن صندوق العمل «تمكين» أطلق برنامج استمرارية الأعمال الذي استفاد منه حتى الآن 15600 ألف مؤسسة، بالإضافة إلى أكثر من 900 مواطن بحريني من سائقي الأجرة والحافلات ومدرّبي السياقة وعاملات رياض الأطفال من غير المؤمن عليهم، ولا يزال الصندوق يقوم بدعم تلك الفئات المستحقة من خلاله حتى الآن، ضمن المنظومة الحكومية المعنية بتنفيذ حزمة الدعم التي أطلقت بناءً على التوجيهات الملكية السامية. وأشارت الحكومة في هذا الصدد إلى أن «تمكين» ضاعفت قيمة المنح المالية المقدمة للقطاعات المتأثرة بشكل أكبر من القرارات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، وتوسيع نطاق معايير التقديم لتشمل أكبر عدد من المؤسسات. كما أوضحت أن برنامج دعم استمرارية الأعمال للقطاعات التي أوقفت أعمالها بشكل تام شمل قطاعات مراكز الألعاب الترفيهية وصالات الأفراح والفعاليات والمناسبات ودور السينما. وأفادت بأن صندوق العمل «تمكين» قام بالتكفّل بدفع 50% من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في شركات القطاع الخاص التي استمرّ نشاطها متوقفًا حتى مطلع العام 2021، كما صدر قرار بتمديد مبادرة إعفاء الشركات التي لا تزال مغلقة نتيجة القرارات الوقائية للتعامل مع انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 من دفع رسوم البلدية. وقالت إنه تم استئناف برامج الدعم الرئيسية التي يقدمها صندوق العمل تمكين بعد إجراء التحديثات التي من شأنها تعزيز نمو واستدامة المؤسسات، بما يسهم في مضاعفة أثر البرامج المطروحة، تلبية لاحتياجات القطاعات التي لم تتأثر بالإغلاق بحيث يتم الاستفادة من تلك البرامج بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة، ومن أهم تلك البرامج برنامج تطوير الأعمال لدعم الموارد والخدمات وأجور البحرينيين وبرامج التوظيف والتدرب التي أطلقها الصندوق ضمن البرنامج الوطني للتوظيف بنسخته الثانية؛ بهدف مساعدة الأنشطة التجارية على ممارسة أعمالها، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويحفظ للمواطنين وظائفهم في القطاع الخاص.