شركة رقمي
نقل من موقع 
كشفت الحكومة عن أن البنوك في البحرين تحملت خسائر تقدر بنحو 215 مليون دينار جراء تأجيل أقساط القروض لجميع المواطنين والشركات من دون رسوم أو فوائد على الفوائد ومن دون زيادة في سعر الفائدة، وذلك تماشيا مع البرنامج الذي أطلقته الحكومة لدعم الاقتصاد للتخفيف من آثار جائحة كورونا. وأوضحت الحكومة في ردها على اقتراح برغبة نيابي بشأن طلب إلغاء فوائد البنوك على تأجيل القروض من شهر سبتمبر إلى ديسمبر 2020، أنه في حال تطبيق هذا الاقتراح كانت ستلحق أضرار جسيمة بالقطاع المصرفي، وبالتالي إضعاف كفاية رأس المال والسيولة والحد من قدرة هذه البنوك على ممارسة دورها الرئيسي من حيث تقديم القروض وتمويل المشاريع، والتأثير على وتيرة النشاط الاقتصادي مستقبلا. ورأت الحكومة أن موافقة البنوك وشركات التمويل على تأجيل الأقساط مع احتساب الفوائد بدون أي رسوم إدارية وبنفس الشروط والأحكام القائمة على القروض كانت الأنسب من حيث مراعاة حجم المخاطر والتداعيات السلبية المحتملة على القطاع المالي، كما أنها ساعدت في التخفيف من التزامات المؤسسات والأفراد العاملين في القطاعات المتضررة من جراء الجائحة.
مشاركة :
