تظاهر مئات من موظفي القطاع الخاص أمس السبت (31 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) في تونس مطالبين بزيادة رواتبهم في وقت تستمر المفاوضات بين الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) ومنظمة أرباب العمل. وأكد المتظاهرون الذين تجمعوا أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل في وسط تونس أن «احترام مصالح العمال هو حق». ورفعوا لافتات طالبوا فيها برواتب «تحفظ كرامة العمال». وقالت بايا سلمي (37 عاماً) إن «الظروف المعيشية تزداد صعوبة ولا أفهم لماذا لا يلبي أرباب العمل مطالبنا». والمفاوضات بشأن زيادة الرواتب في القطاع الخاص بدأت قبل نحو شهرين من دون أن تؤدي حتى الآن إلى اتفاق بين المركزية النقابية ومنظمة أرباب العمل. وهاتان المنظمتان هما ضمن «رباعي الحوار الوطني» الذي فاز بجائزة نوبل للسلام هذا العام «لمساهمته الحاسمة في بناء ديمقراطية متعددة بعد ثورة الياسمين في العام 2011». وأوضح الأمين العام المساعد للاتحاد التونسي للشغل، بلقاسم العياري، لـ «فرانس برس» أن نسبة هذه الزيادة وموعد دخولها حيز التطبيق هما البندان اللذان يتطلبان توافقاً في الاجتماعات المقبلة. وقال «لدينا إرادة قوية مع منظمة أرباب العمل للتوصل إلى حل والخروج باتفاق ودي».