طلب زعيم دولة القانون نوري المالكي من هيئة القضاء الأعلى تفسيرات لتأخير النظر في القضية التي رفعها ضد رئيس الوزراء حيدر العبادي بشأن مخالفته للدستور في قضية إقالة نواب رئيس الجمهورية، مؤكدا في رسالة بعث بها للهيئة أنه ما زال نائبا لرئيس الجمهورية وأنه لن يغادر موقعه الذي ما زال يمارس فيه صلاحياته التي منحها إياه الدستور. وقال في رسالته إلى الهيئة العليا للقضاء إن عدم النظر في قضيته يشير إلى تدخلات رئيس الوزراء في العمل القضائي، موضحا أن رئيس الجمهورية لا يستطيع أن يبقي نفسه بدون نائب واحد على الأقل حسب ما نص عليه الدستور والقانون.