تتنامى التوقعات بنمو نشاط قوي في صفقات الدمج والاستحواذ بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة؛ وذلك عقب تخفيف قيود السفر المفروضة بسبب "كوفيد-19"، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتنفيذ أهداف رؤية 2030 السعودية. وفي مقابلة مع "العربية"، قال الشريك المدير لــ "لومينا" في الرياض فكري يونس، إن البريكست لعب دورا كبير ا اليوم ووضع المملكة المتحدة أمام تحديات اقتصادية غير مسبوقة فيما يتعلق قدرة الاقتصاد على التعافي. وأضاف فكري - وهو مستشار حكومي سابق وخبير في صفقات الدمج والاستحواذ- أن التحديات التي يواجهها الاقتصاد البريطاني جاءت بالتزامن مع جائحة كورونا وهذا لعب دورا كبيرا في تعزيز رغبة المستثمرين في المملكة المتحدة والنظر في فرص استثمارية خارج حدود بريطانيا، والنظر بالتحديد إلى المملكة العربية السعودية. وتابع يونس: "على الجانب الآخر تمر السعودية بمرحلة مستهدفات طموحة جدا لرؤية 2030.. ونرى أن هناك تقاطعات بين الظرف الاقتصادي السائد في بريطانيا ومستهدفات رؤية 2030". وأشار إلى أن إحدى الصفقات التي نتوقع أن يكون لها أثر كبير في زيادة حجم التبادل الاستثماري بين البلدين هي صفقة استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على 80% من نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي التي تم إبرامها مؤخرا. وأفاد يونس، بأن دول الخليج تعتبر الشريك الاقتصادي الرابع للمملكة المتحدة، بعد الشركاء الثلاث الأوائل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين. وكشف أن بريطانيا تواجه تحديات للوصول إلى اتفاقيات تجارة ثنائية أو تجارة حرة مع البلدان الرئيسية والتكتلات الاقتصادية لذلك، مضيفا: "نرى توقيع اتفاقية تجارة حرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي أنها الأوفر حظا وسيكون لها الأثر الكبير على زيادة التبادل التجاري بين الجانبين". وبين أن هناك نشاطا كبيرا لعدة فئات من المستثمرين من الجانبين، إذ رصدنا رغبة المستثمرين من الجانب البريطاني للدخول إلى السوق السعودي. في المقابل يعمل مستثمرون سعوديون على جلب الخبرات من المملكة المتحدة وتوطينها في السعودية، كما يقوم البعض الآخر بمراجعة محافظهم الاستثمارية بحيث يتم الاستغناء عن أصول غير أساسية وتحويلها إلى أساسية كل هذا لاقتناص الفرص الناتجة عن مستهدفات رؤية 2030. وحول أبرز القطاعات التي تثير اهتمام المستثمرين البريطانيين، أشار يونس، إلى أن كل القطاعات الاقتصادية مستهدفة، ولكن سيكون التركيز على قطاعات التكنولوجيا بكل مستهدفاتها، والفنتك، والرعاية الصحية، والنقل، والخدمات اللوجستية، والاتصالات، وتقنية المعلومات، والتعدين والسياحة والترفيه، والاستثمار البيئي والمستدام.