أفادت مراسلتنا من الخرطوم بانتهاء اجتماع الحكومة السودانية، برئاسة عبدالله حمدوك، دون الوصول لحل جذري  للأزمة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الاجتماع خرج بضرورة تشكيل خلية لمعالجة الأزمات المتتالية. يأتي ذلك بينما أعلن المحتجون أمام القصر الجمهوري السوداني تمديد الاعتصام وتوسيعه ليشمل جميع أرجاء السودان. وقالت الحكومة السودانية في بيان عقب الجلسة الطارئة “شدّد مجلس الوزراء على أهمية أن تنأى جميع الأطراف عن التصعيد والتصعيد المُضاد، وأن يُعلي الجميع المصلحة العُليا لمواطني الشعب السوداني”. ولفتت مراسلة الغد إلى  أن الموعد الأسبوعي لعقد اجتماع مجلس الوزراء هو الثلاثاء، إلا أنه يصادف عطلة المولد النبوي، لذا تم عقده اليومي. وأشارت إلى أن بعض التسريبات تتحدث عن تشكيل الخلية بتمثيل كل الأطراف برئاسة حمدوك، للوصول إلى حلول توافقية لحل الأزمة التي تضرب الشارع السياسي السوداني. وأوضحت مراسلتنا أن المحتجين عادوا للاعتصام أمام القصر الجمهوري للمطالبة بحل الحكومة والمطالبة بعودة نقابة العمال وتحسين الأوضاع المعيشية، وذلك بعد استخدام قوات شرطية الغاز المسيل للدموع لتفريقهم في محيط مجلس الوزراء. وأضافت أن كثافة الموجودين في الاعتصام قد ازدادت وأصبح المعتصمون من إثنيات وقبائل متعددة وتابعت أن تلك التطورات تأتي قبل يومين من إحياء ذكرى ثورة أكتوبر الأخضر 1964، وهي الثورة السودانية الأولى، حيث يوجد تحشيد كبير من قوى الحرية والتغيير بأطرافها والتيارات الإسلامية، مؤكدة أن الشارع سيكون ضاجاً بمختلف الفئات والتوجهات السياسية، ولا يدري أحد إلى ما ستؤول إليه الأمور. في سياق متصل، أكد رئيس الوزراء السوداني أن الحل الوحيد للقضية الوطنية هو الحوار، وذلك خلال لقائه والي شرق دارفور.