تجاوز عدد الموقعين على مبادرة شعبية تطالب السلطات الدنماركية بعدم حرمان السوريين المتحدرين من العاصمة دمشق من تصاريح إقامتهم الثلاثاء، اكثر من 50 ألف شخص، ومن المقرر ان يقوم البرلمان بدراستها. قررت الدنمارك في الصيف الماضي إعادة النظر في ملفات السوريين المتحدرين من العاصمة السورية الخاضعة لسيطرة النظام السوري، في خطوة اتسعت مذاك لتشمل المتحدرين من محيط دمشق، على أساس أن "الوضع الراهن في دمشق لم يعد يبرر تصريح الإقامة أو تمديده". أثار هذا القرار الذي حظي بتأييد غالبية السياسيين في الدنمارك، ضجة كبيرة. وذكر نص العريضة الذي وقعه صباح الثلاثاء أكثر من 52 ألف شخص "نريد أن يعدل البرلمان القانون الذي يسمح للسلطات الدنماركية بإعادة اللاجئين إلى سوريا في الوضع الراهن". نددت منظمة العفو الدولية، في تقرير نُشر في أيلول/سبتمبر، بتعرّض العشرات من اللاجئين الذين عادوا أدراجهم إلى سوريا لأشكال عدة من الانتهاكات على أيدي قوات الأمن. ومن الناحية القانونية، تُمنح تصاريح الإقامة الموقتة دون سقف زمني في حالة "وجود وضع خطر بشكل خاص في البلد الأصلي يتسم بالعنف التعسفي وانتهاكات ضد المدنيين". لكن يمكن إبطالها عندما يتغيّر تقدير الوضع، وهو قرار تدافع عنه الحكومة الاشتراكية الديموقراطية التي تسعى لتحقيق هدف "صفر طالبي اللجوء". تم سحب تصاريح إقامة 248 شخصا كانوا قد حصلوا في الأصل على تصريح موقت، وفقا للأرقام الصادرة في أيار/مايو، عن وكالة الهجرة. وبمجرد استنفاد سبل الاستئناف، يكون أمام المرفوضين ما يصل إلى ثلاثة أشهر لمغادرة البلاد طواعية قبل وضعهم في مركز اعتقال إداري لتعذّر ترحيلهم إلى سوريا في غياب علاقات دبلوماسية بين كوبنهاغن ودمشق. يعيش حوالي 35500 سوري في المملكة الاسكندنافية البالغ عدد سكانها 5,8 مليون شخص، وصل أكثر من نصفهم في عام 2015، بحسب معهد الإحصاء الوطني.