تجاوز عدد الموقعين على مبادرة شعبية تطالب السلطات الدنماركية بعدم حرمان السوريين المتحدرين من دمشق من تصاريح إقامتهم الثلاثاء، أكثر من 50 ألف شخص، ومن المقرر أن يقوم البرلمان بدراستها. وقررت الدنمارك في الصيف الماضي، إعادة النظر في ملفات السوريين المتحدرين من العاصمة السورية الخاضعة لسيطرة النظام السوري، في خطوة اتسعت مذاك لتشمل المتحدرين من محيط دمشق، على أساس أن «الوضع الراهن في دمشق لم يعد يبرر تصريح الإقامة أو تمديده». وأثار هذا القرار الذي حظي بتأييد غالبية السياسيين في الدنمارك، ضجة كبيرة. وذكر نص العريضة الذي وقعه صباح الثلاثاء، أكثر من 52 ألف شخص «نريد أن يعدل البرلمان القانون الذي يسمح للسلطات الدنماركية بإعادة اللاجئين إلى سوريا في الوضع الراهن». ونددت منظمة العفو الدولية، في تقرير نُشر في سبتمبر (أيلول)، بتعرّض العشرات من اللاجئين الذين عادوا أدراجهم إلى سوريا لأشكال عدة من الانتهاكات على أيدي قوات الأمن. ومن الناحية القانونية، تُمنح تصاريح الإقامة المؤقتة دون سقف زمني في حالة «وجود وضع خطر بشكل خاص في البلد الأصلي يتسم بالعنف التعسفي وانتهاكات ضد المدنيين». لكن يمكن إبطالها عندما يتغيّر تقدير الوضع، وهو قرار تدافع عنه الحكومة الاشتراكية الديمقراطية التي تسعى لتحقيق هدف «صفر طالبي اللجوء». وتم سحب تصاريح إقامة 248 شخصاً كانوا قد حصلوا في الأصل على تصريح مؤقت، وفقاً للأرقام الصادرة في مايو (أيار)، عن وكالة الهجرة. وبمجرد استنفاد سبل الاستئناف، يكون أمام المرفوضين ما يصل إلى ثلاثة أشهر لمغادرة البلاد طواعية قبل وضعهم في مركز اعتقال إداري لتعذّر ترحيلهم إلى سوريا في غياب علاقات دبلوماسية بين كوبنهاغن ودمشق. ويعيش نحو 35500 سوري في المملكة الإسكندنافية البالغ عدد سكانها 5.8 مليون شخص، وصل أكثر من نصفهم في عام 2015، بحسب معهد الإحصاء الوطني.