تجاوز عدد الموقعين على مبادرة شعبية تطالب السلطات الدنماركية بعدم حرمان السوريين المتحدرين من العاصمة دمشق من تصاريح إقامتهم، أمس، أكثر من 50 ألف شخص، ومن المقرر أن يقوم البرلمان بدراستها. وقررت الدنمارك، الصيف الماضي، إعادة النظر في ملفات السوريين المتحدرين من العاصمة السورية الخاضعة لسيطرة الحكومة، في خطوة اتسعت مذاك لتشمل المتحدرين من محيط دمشق، على أساس أن «الوضع الراهن في دمشق لم يعد يبرر تصريح الإقامة أو تمديده». وأثار هذا القرار الذي حظي بتأييد غالبية السياسيين في الدنمارك، ضجة كبيرة. وذكر نص العريضة الذي وقعه، صباح أمس، أكثر من 52 ألف شخص «نريد أن يعدل البرلمان القانون الذي يسمح للسلطات الدنماركية بإعادة اللاجئين إلى سوريا في الوضع الراهن». ومن الناحية القانونية، تُمنح تصاريح الإقامة المؤقتة من دون سقف زمني في حالة «وجود وضع خطر بشكل خاص في البلد الأصلي يتسم بالعنف التعسفي وانتهاكات ضد المدنيين»