كشفت مصادر بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، أن قيمة القضايا التي ربحتها الوزارة لمصلحتها بلغت 2.2 مليون دينار، لافتة إلى أن معظم الدعاوى التي ترفع على الوزارة ذات طابع إداري. وأضافت أن تلك الدعاوى الإدارية في الغالب تتصل بحقوق وواجبات الموظفين العاملين بالوزارة، مثل: المطالبة بحقوق مالية، أو الطعن على القرارات الإدارية بالتعيين والترقية، أو الطعن بقرارات فرض عقوبات إدارية. وتابعت: «يضاف إلى تلك القضايا، قضايا تتصل بالخدمات التي تقدمها الوزارة، وهي خدمتا الكهرباء والماء لحسم النزاع بشأن أحقية المدعي في الاستفادة من تلك الخدمات التي تمتنع الوزارة عن تقديمها، لوجود أسباب قانونية تحول دون ذلك، أو الدعاوى التي ترفع ضد إجراءات الوزارة بقطع الخدمة عن المستفيد إذا ثبت لها وجود مخالفات قانونية لشروط الاستفادة من الخدمة، أو في حال نشوب خلاف على قيمة الاستهلاك».