تساءل النائب محمد المعرفي عن مصير ميزانية المجلس الأعلى للتدريب المهني التي تقدر بأكثر من ثمانين مليون دينار والمبنى الجديد الذي كلف مليوني دينار لشرائه ومليون لترميمه وتأثيثه. ويأتي طرح النائب المعرفي بعد إلغاء اشتراكات التدريب التي تدفعها الشركات البحرينية ونقل اختصاصات المجلس اﻻعلى للتدريب المهني إلى صندوق العمل تمكين وفقاً للمرسوم الملكي رقم 33 لسنة 2015. وشدد المعرفي على أهمية أن تقدم تمكين شرحا كاملاً عن الأوضاع التدريبية القائمة ومدى توافقها مع طموحات وخطط المجلس الأعلى للتدريب التي تعمل أساسا لتطوير الفرد البحريني بالمجتمع وفقا للرؤية الثاقبة لجلالة الملك المفدى وسعي جلالته لتوفير المعيشة الكريمة للمواطن ودعم ومساندة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السموالملكي ولي العهد، مؤكدا في الوقت نفسه بأن المجلس مستقلا ماليا وإداريا وليس له علاقة بأي توفير مالي من مصروفات الحكومة بل يساعدها في توفير ميزانيات تدريب المواطنين. وقال المعرفي في تصريح خاص لـ الأيام إن المجلس الأعلى للتدريب المهني مرتبط في الوقت الحالي بكثير من البرامج طويلة المدى ومنها تدريس العاملين البحرينيين في عدد من الجامعات المحلية ولمدة لا تقل عن 4 سنوات اضافة الى تأهيل الكوادر البحرينية العاملة بمختلف القطاعات إضافة إلى التعاقد مع شركة استشارية ألمانية لتطوير أساليب التدريب بالمجلس والتي يستفيد منها البحرينيون على وجه الخصوص من خلال الاشتراكات التي تدفعها الشركات البحرينية التي تضم أكثر من 50 عاملاً، لافتاً إلى أن البرامج الطموحة التي تهدف إلى تدريب نطاق واسع من البحرينيين أتى باهتمام بالغ من خلال المجلس الأعلى للتدريب المهني والمجالس الست التابعة له كل في تخصصه وسيبقى مصير الميزانيات وطرق التدريب القادمة مجهولة إلى أن تتضح الصورة بشكل أكبر ويتبين مدى قدرة تمكين على إدارة الدفة إضافة إلى عملها الذي تقوم به بدعم المشاريع والشباب البحريني. وأشار المعرفي في تصريحه أن العمل الذي يقوم به المجلس كبير جداً ولا يمكن لتمكين في الوقت الحالي أن تستوعب ما يقوم به المجلس والذي يتطلب قوى عاملة أكثر وميزانيات وبما أن الاشتراكات توقفت فتمكين سوف تعتمد على ميزانيتها المعتادة ومع فترة التقشف من الاستحالة توظيف المزيد من الموظفين في تمكين، وإلا سيمثل ذلك عبئا إضافيا كان من الأولى تركه على المجلس الأعلى للتدريب المهني الذي يضم التجار البحرينيين المعروفين بنزاهتهم وعملهم التطوعي من أجل النهوض بالانسان البحريني وصقله بالتدريب كي يكون فاعلاً في مجتمعه ويمكنه من ترك بصمة حقيقية في عمله ومجتمعه ووطنه. وأضاف المعرفي:معاهد التدريب كانت تعتمد كثيراً على البرامج التي تعمل عليها المجالس النوعية التابعة للمجلس الأعلى للتدريب المهني بفروعه ولكن الحال اختلف كثيراً وسيتأثر قطاع التدريب كثيراً، فطريقة تمكين في دعمها للمشاريع وغيرها تحتاج إلى إعادة صياغة لسياستها خاصة أن كثيرًا من التجار الصغار أصبحوا اتكاليين على تمكين وعندما تتعثر مشاريعهم يلجأون لها والأولى تأسيس أشخاص جدد ودعم القطاعات المؤثرة فالمتعثر أساساً لم يستطع إدارة أمواله بشكل صحيح وقد لا يكون مؤهلا للاستمرار في مشروعه لعدم درايته بذلك، والتدريب هو الحل الأساسي لمعالجة أي قصور.