كشف رئيس مجلس إدارة صندوق العمل تمكين الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة عزم تمكين رفع ميزانية الإنفاق على التدريب هذا العام إلى 21 مليون دينار بحريني بعد أن جرى نقل اختصاصات المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى تمكين، موضحا أن تمكين استثمرت وستستثمر مبالغ أكثر من الميزانية التي كانت تصرف من قبل المجالس النوعية، حيث يصل إنفاق تمكين بالمتوسط ضعف ما كان يتم إنفاقه من قبل المجالس النوعية، فالمجالس النوعية استثمرت 7.5 مليون في 2015 بينما تمكين استثمرت 13.5 مليون دينار بحريني. على صعيد ذي صلة أوضح الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة خلال لقاء مفتوح مع إعلاميين في مقر تمكين أن ميزانية مشاريع العام الجاري لدى تمكين تبلغ أكثر من 50 مليون دينار بحريني، موضحا أن تمكين أنفقت في الربع الاول من هذا العام 6.4 مليون دينار ذهب منها 2.4 مليون للتدريب والتوظيف، وأربعة ملايين لدعم المؤسسات، و4.6 مليون للتأمين ضد التعطل، وذلك مقارنة مع مشاريع العام الماضي التي بلغت 33.4 مليون دينار بحريني. وأشار الشيخ محمد بن عيسى خلال اللقاء إلى أن عوائد تمكين المتوقعة من سوق العمل هذا العام تقدر بحدود 80 مليون دينار، واشار في السياق ذاته إلى ان تمكين ليس لديها تصورات حتى الآن عن المبالغ الإضافية التي ستتحصل عليها بعد إقرار العمل بنظام البحرنة الجديد الذي سمح لأصحاب الأعمال بتوظيف أجانب خارج نطاق البحرنة مقابل 300 دينار بحريني عن كل موظف تدفع إلى سوق العمل. وكشف رئيس مجلس الإدارة أنه في شهر سبتمبر القادم ستقوم تمكين بالإعلان عن إجراء تعديلات على بعض البرامج القائمة إضافة إلى طرق برامج جديدة، وذلك لتحقيق جملة من الأهداف من بينها زيادة الدعم للمؤسسات الناشئة من جهة والكبيرة من جهة أخرى، وأشار على صعيد ذي صلة إلى أن تمكين عملت على إعادة الهيكلة داخليا عبر دمج بعض الإدارات بهدف تعزيز سلاسة العمل وتوفير الخدمات. وقال في الحقيقة كنا نتوقع أن نتلقى طلبًا أكبر على خدمات تميكن منذ أطلقنا الاستراتيجية الجديدة، فما لدينا من أموال هي أصلا أموال القطاع الخاص، ودورنا الرئيسي هو صرف هذه الأموال وفقا لبرامج ومشاريع تحقق أقصى فائدة ممكنة لهذا القطاع، واضاف نحرص كل الحرص على قياس أثر برامج وخدمات تمكين على الاقتصاد الوطني وتعزيز هذا الأثر. معاهد التدريب وحول تبعات نقل اختصاصات المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى تمكين أوضح الشيخ محمد بن عيسى أن مندوبين عن تمكين يقومون بزيارات متواصلة للمعاهد شملت حتى الآن أكثر من 50 معهدًا من أصل 69 من المعاهد المسجلة والمعتمدة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك لتعريفهم ببرامج التدريب ودعم الأجور، ولتأكيد استمرارية قدرتهم على الاستفادة من برامج تمكين. وأوضح أن النظام السابق التابع للمجلس كان يستخدم فقط جزءًا من الرسوم المتحصلة لتوفير التدريب، بينما تمكين تقوم بصرف كل إيراداتها لتوفير الدعم لتنمية الثروة البشرية ودعم المؤسسات العاملة في القطاع الخاص. وأكد رئيس مجلس إدارة تمكين أن تمكين ستعمل ضمن مبدأ رغبة المؤسسة أو الفرد أولا، ولن يكون هناك إلزام للمؤسسات أو الأفراد للتدريب إلا برغبتهم، معتبرًا أن ذلك أمرًا ضروريًا لتأكيد كفاءة وفعالية التدريب. البحرين للتسوق وفي إجابة له عن سؤال لـالأيام عن مدى رضا تمكين عن مهرجان البحرين للتسوق الذي أطلقت النسخة الأولى منه تحت اسم البحرين نور العين قال الرئيس التنفيذي لتمكين الدكتور ابراهيم جناحي إن تمكين ستواصل تطويرها لهذا المهرجان سنويًا، وكشف أن 30% زيادة نسبة المبيعات اليومية بين النسخة الأولى والثانية وزيادة المتاجر 12% عن العام السابق وتوفير 175 وظيفة للشباب البحرينيين خلال فترة المهرجان، وكشف أن تمكين تعمل حاليًا على الإعداد للنسخة الثالثة للبحرين للتتسوق. وكشف د.جناحي أيضًا أن تمكين ستقيم اصدارا خاصا من هذا المهرجان خلال شهر رمضان القادم بمشاركة 20 محل تجزئة وتشجيع زيارة المطاعم في شهر رمضان في فترة الليل، وقد خصصت لذلك ميزانية قدرها 100 ألف دينار. تعزيز أثر برامج دعم المؤسسات وتمويلها والشهادات الاحترافية وحول برنامج دعم المؤسسات أوضح الرئيس التنفيذي أنه بلغ عدد المؤسسات التي تم دعمها من خلال البرنامج 1022 مؤسسة في 2015، فيما بلغ عدد المؤسسات التي تم دعمها من خلال البرنامج حتى نهاية ابريل 2016، 468 مؤسسة، لافتًا إلى أن 72% من المستفيدين في 2015 طلبوا دعمًا للعمليات التشغيلية التي تشتمل المعدات والمكائن، و51% من المؤسسات المستفيدة في 2015 هي مؤسسات ناشئة أو في صدد التأسيس، علمًا أن أكثر من 10800 مؤسسة استفادت من البرنامج منذ تأسيسه. وفيما يتعلق ببرنامج تمويل المؤسسات قال الدكتور جناحي إن اكثر من 884 مؤسسة استفادت من هذا البرنامج خلال العام 2015، ومنذ بداية 2016 وحتى ابريل الفائت بلغ عدد المؤسسات التي تم دعمها من خلال البرنامج 283 مؤسسة، ووصلت قيمة التمويل الإجمالية في 2015 إلى 77 مليون دينار بحريني، و55% من المؤسسات المستفيدة في 2015 هي مؤسسات صغيرة وناشئة. وإجماليًا، استفادت أكثر من 6250 مؤسسة من البرنامج منذ تأسيسه. 83% من هذه المؤسسات هي مؤسسات صغيرة و16% هي مؤسسات متوسطة، وتم توفير أكثر من 340 مليون دينار من خلال البرنامج، ووصلت قيمة المحفظة الإجمالية إلى 412 مليون دينار. وحول برنامج دعم الشهادات الاحترافية أوضح أنه وفي إطار جهود تمكين لتوفير خدمات متخصصة، تم تقديم 74 شهادة جديدة خلال العام 2015 و24 شهادة أخرى تم تعديلها لتلبي احتياجات العملاء والسوق بشكل أفضل، ومنذ التأسيس، أكثر من 60% من الشهادات التي حصل عليها البحرينيون تتعلق بالعديد من التخصصات من بينها تقنية المعلومات، الشبكات والبرمجة (2886)، والمحاسبة والمالية (1922)، والصحة والسلامة (1291)، وضبط الجودة (1019)، والموارد البشرية (863)، والهندسة (555)، والقطاع الطبي (535)، وإدارة المشاريع (535). لجان استشارية واشار الدكتور جناحي إلى أن تمكين قامت مؤخراً بتشكيل لجان استشارية تتألف من أصحاب الخبرة والمختصين والكوادر البحرينية المطّلعين على تطوّر سوق العمل، وتتواجد 9 لجان استشارية مخصصة لـ 9 قطاعات تجارية تشمل عددا من المتمرسين والمختصين في مجالات عملهم، وهي لجنة قطاعات الصناعة والنفط والغاز، لجنة قطاع العقارات والانشاءات والخدمات، ولجنة قطاع الضيافة والتموين، ولجنة قطاع تجارة الجملة والتجزئة، ولجنة القطاع الصحي، ولجنة قطاع الأنشطة التجارية والخدمات المساندة، ولجنة قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، ولجنة قطاع التعليم، ولجنة قطاع المواصلات واللوجستيات. المصدر: خالد موسى