شركة رقمي
نقل من موقع 
حجزت المحكمة الكبرى الجنائية قضية مخلص معاملات «29 عامًا» متهم باستخراج سجلين تجاريين لصالح آخرين عن طريق تقديم كشوف حسابات بنكية مزورة، لجلسة 27 يناير للحكم. وكان بلاغ تلقته إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية من هيئة تنظيم سوق العمل تفيد بأن تقديم شخص عربي الجنسية بيانات ومحررات مزورة استخرج من خلالها سجلين تجاريين، حيث أفاد أحد مأموري الضبط القضائي أنه شك في الأخير كونه يتردد كثيرا على الهيئة وبإجراء التحريات عنه تبين استخراجه السجلات بطرق غير مشروع، فتم استدعاء الشخص الذي أفاد أن من قام بإنهاء كل الإجراءات هو المخلص فتم استدعاء الاخير، حيث أنكر المتهم ما نسب إليه وأشار أنه يتلقى الكثير من المعاملات اليومية وأنه بالفعل حضر اليه شخص عربي طلب استخراج سجلين تجاريين وأخبره أنه ليس لديه حساب بنكي وأن من شروط استخراج السجل التجاري وجود حساب بنكي، حيث تواصل المخلص مع مخلص آخر وطلب منه انهاء إجراءات فتح حساب بنكي وتكفّل هو بإنهاء باقي الإجراءات، ومنها إيداع مبلغ التأمين المطلوب بحساب كليهما وعند تقديمهما للأوراق بعد تجهيزها لإدارة السجل التجاري، إلى أن تلقي اتصالا مع المخلص الاخر أخبره بإنهاء إجراءات فتح الحساب البنكي، وعلى إثر ذلك أصدرت إدارة السجل التجاري شهادة السجل التجاري، إلا أنه وبمراجعة البنك تبين تزوير كشف الحساب المنسوبين. فأحالته النيابة المتهم للمحاكمة على اعتبار أنه في غضون عام 2018، اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع أخر حسن النية في ادخال بيانات على نحو من شأنه اظهار بيانات غير صحيحة على أنه بيانات صحيحة بنية استعمالها بأن قام بإمداد المجهول بالمفتاح الالكتروني وتم ادخال بيانات شهادات بنكية منسوب صدورها لأحد البنوك وبالتالي قام الموظف حسن النية بقبول العملية وعليه تم استخراج شهادتي السجل التجاري وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق. ارتكب وآخر مجهولا تزويرًا في محرر خاص وهو كشف الحساب البنكي الخاص بكلا الشخصين المزوّرين والمنسوب صدوره لأحد البنوك المحلية، بأن قام بتقليد كشف الحساب الأصلي بتضمينه معلومات وبيانات مقلّدة ومطابقة لوصف الكشف الحقيقي وهي مخالفة للحقيقة، كما استعمل المحررات المزورة وقدمها لوزارة الصناعة مع علمه بتزويرها.
مشاركة :
