كان حري بالقادمين من العمالة إلى المملكة أن يضعوا في حسبانهم أن هناك أنظمة يوضع لها حساب كما هو الحال لأي مسافر يقصد بلداً بعينه، إلا أن حجم التمرد على بعض الأنظمة بلغ مداه حينما ناقش مجلس الشورى مؤخراً هروب 86,549 عاملا وعاملة، هربوا من كفلائهم العام المنصرم، 60% من الهاربين خادمات، الأمر الذي يجعل هيبة الأنظمة في نظر العمالة على المحك، ويجعل المواطنين يتحسرون على مبالغ دفعوها في سبيل استقدام العامل أو الخادمة المنشودة، والتي ذهبت هباءً منثوراً، فقيمة ما دفعة المواطنون العام الماضي فقط من الرسوم الحكومية لهذا العدد من الهاربين والهاربات على أساس مبلغ 2000 ريال رسوم استقدام و1200 رسوم إقامة لمدة عامين، إضافة إلى تكلفة الاستقدام التي تصل إلى 15 ألف ريال في المتوسط للمكتب سيكون المبلغ 1.5 مليار ريال. ووسط هذه الخسائر الكبيرة التي يتكبدها المواطنون أفراداً وأصحاب شركات، ووسط كل هذا التمرد على الأنظمة التي تمنع هروب الأجانب وتلزمهم بالعمل لدى كفلائهم حسب العقود المبرمة معهم، إلا أن وزارة العمل وفي تحديثها لأنظمة العمل الأخيرة تجاهلت كل هذا، ولم ينص أي من عقوباتها وأنظمتها الأخيرة على محاسبة الهاربين والهاربات من العمالة في المملكة، مما يثير تساؤلات من قبل المواطنين لماذا تتجاهل وزارة العمل ذلك، لكن المحامي فيصل الجبير يبين أن المعضلة التي تواجه تنظيم العلاقة بين العمالة المنزلية من خدم وسائقين أن هذه الشريحة من العمالة لا تخضع لنظام العمل والعمال، مؤكداً أن لجانا في إمارات المناطق هي التي تتولى متابعة وحل مشكلاتهم بالتنسيق مع مكاتب العمل. وأكد الجبير أنه رغم ذلك فإن من حق المواطن الذي هربت خادمته أو عامله أن يتقدم للقضاء مطالباً بالتعويض عما لحقه من خسائر جراء ذلك الهروب، خاصة أولئك العمال والعاملات الذين يحصلون على كافة حقوقهم التي نص عليها العقد المبرم معهم، والذين هربوا للبحث عن عمل آخر بأجر أعلى وبطريقة غير نظامية. وأشار إلى أنه من الحكمة وضع حد لخسائر المواطنين المتتالية جراء الهروب الكبير للعمالة في المملكة، مؤكداً أن أفضل الحلول في ظل غياب تطبيق الأنظمة والتشريعات التي تحد من هذا الهروب، يكمن في عدم استقدام المواطن العمال بشكل مباشر، وأن يتم استقدام العمالة عن طريق شركات استقدام تضمن وتكفل العمالة في حالة هروبها، وفي حالة عدم رغبتها في العمل، وبين أن ذلك سيكون مفيداً في حالة تدخلت الحكومة في تحديد أسعار تكون في متناول المواطنين وليست كالأسعار الحالية التي وصفها بأنها مرتفعة جداً.