يواجه بعض المواطنين عراقيل متنوعة خلال تعاملهم مع جهات حكومية، حيث تتأخر إنجاز معاملات تتطلب السرعة، فيما تتنوع أسباب التأخير في غياب بعض الموظفين وعدم وجود بدلاء عنهم، وربما نقص العدد مقارنة بعدد المراجعين، بجانب أسباب أخرى. «المدينة» في هذا الملف التحمت بالمراجعين في بلديات عدة بمكة المكرمة، ورصدت ملامح المعاناة لمراجعين، وبدورها قامت بوضعها بكل أمانة على طاولة المسؤول المختص للبت في حلها، وتفادي تكرار حالات المعاناة.. فإلى الملف: وقفت «المدينة» في جولتها الثانية ببلديات مكة المكرمة على مطالب المراجعين لبلدية المعابدة، والتي تلخصت في سرعة حل مشكلة «الروتين» في تطبيق بعض التعليمات والأنظمة من قبل بعض الموظفين، حيث تتم مراجعة الموظف أكثر من مرة في المعاملة الواحدة، وتطلب منه على حد قول بعض المراجعين أوراقًا ومستندات ليست ضرورية؛ ممّا يؤخّر إنجاز المعاملات خاصة المتعلقة برخص المحلات التجارية والورش، فيما أوضح أسامة زيتوني مدير إدارة الإعلام والنشر بأمانة العاصمة المقدسة بأن البلديات الفرعية تعمل على تذليل العقبات أمام المراجعين في كافة مناطق مكة المكرمة وضواحيها، وأنه تم تدشين العديد من البرامج الإلكترونية التي تختصر الوقت والجهد في انهاء معاملات المواطنين. في البداية أوضح جالس الصاعدي بأنه جاء لإنجاز معاملة تتعلّق بغلق محله التجاري نتيجة المخالفات على حد وصف المراقبين، وفوجئ بوضع العقوبة الأعلى له، بالرغم أن النظام ينص على تطبيق الحد الأدنى، وعند مراجعته للبلدية تم تحويله للدفاع المدني لاستكمال متطلبات السلامة، وقام بكل الإجراءات المطلوبة لكنه لم ينجح في استخراج الرخصة المطلوبة، ودعا إلى إنهاء كافة أشكال الروتين، ووضع إجراءات محددة لكافة المعاملات، وتكون واضحة تمامًا للمراجع. وقال: عماد عبدالعزيز بأن المصنع التابع لهم قائم منذ أكثر من عشر سنوات، ومستوفٍ لكافة الرخص من وزارة التجارة، والغرفة التجارية، والترخص الصناعي، والدفاع المدني إلاّ أن البلدية رفضت إعطاءهم الرخص؛ بحجة أن الموقع يقع داخل النطاق العمراني في الوقت الذي يفترض على البلدية إخطار صاحب المصنع بفترة كافية، وليس أثناء القيام بإجراءات تجديد الرخصة حتى يتمكن من ترتيب أموره، ويضطر إلى دفع الإيجارات، وعمل التحسينات، وتكبد خسائر مالية، مشيرًا إلى أنه كان يمكن تفادي ذلك لو تم إخطاره مسبقًا. وبيّن أحمد الرحيلي بأن مشكلته بدأت عندما قام باستئجار محل، وتقدم لاستخراج رخصة للمحل، وطالبه الموظف المختص بإحضار كروكي الموقع، ورخصة المحل المجاور، وصورة اللوحة، وقام بإحضار كافة الطلبات وقت المراجعة، وعند العودة لاستكمال المعاملة أبلغه الموظف بضرورة احضار رخصة المحل للمستأجر السابق، بالرغم أنه لا يعرفه، ووقت استئجار المحل كان مغلقًا. وأضاف: «وبعد كل هذه المراجعات لم أخرج بنتيجة، ويفترض على المسؤولين في أمانة العاصمة ضرورة إعادة النظر في بعض القرارات المعقدة، ووضع العراقيل أمام المراجعين، خاصة الشروط ليس لها علاقة بالصحة والسلامة». ويقول محمد متعب بأنه تقدم لاستخراج رخصة المحل، وطلب منه إحضار ورقة عقد رفع من خلال التعاقد مع إحدى شركات النفايات الخاصة، إلاّ أن الشركات لم تتجاوب مع المواطنين كونها في الأساس لديها عقود بملايين الريالات مع الأمانة، ولا تلتفت إلى الاشتراكات الصغيرة من المواطنين؛ ممّا يؤدّي إلى تعطّل مصالح المواطنين والمقيمين والمراجعين. وأبان عمر باخضر بأنه سبق وأن قام بتقديم عدة بلاغات بخصوص الأشجار الساقطة، والسيارات الخربة والمتهالكة إلى أمانة العاصمة المقدسة، عبر رقم العمليات، بالإضافة إلى تقديم بلاغات للمشرفين إلاّ أنها بقيت في مكانها دون أن تتحرك الأمانة في سحبها من الأرض، وتمهيد الطريق لحركة السيارات، والمشاة، مشيرًا إلى الصناعية تكتظ بالسيارات الخربة والمتهالكة، والهياكل بالرغم من وجود جهات معنية بذلك. من جهته أوضح أسامة زيتوني مدير إدارة الإعلام والنشر بأمانة العاصمة المقدسة أن البلديات الفرعية ممثلة برؤسائها ووكلائها الفنيين يعملون بمتابعة من قبل الأمين ووكلائه ومساعديه على تذليل العقبات أمام المراجعين في كافة مناطق مكة المكرمة، وضواحيها، وقراها، مشيرًا بأن الأمانة دشنت خلال السنوات الماضية العديد من البرامج الإلكترونية التي تختصر الوقت والجهد من أجل القيام بإنهاء معاملاتهم، وعدم حاجتهم للذهاب للبلديات إلاّ في حالات الضرورة، أو وجود المخالفات التي تستوجب الإزالة أو الغرامة المالية. المزيد من الصور :