في ظل المراوحة الحكومية الناشئة من أزمة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، والتي عطلت انعقاد جلسات مجلس الوزراء قبل البت بمصير المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار، شهدت الساعات الماضية فصولاً جديدة في قضية حادثة الطيونة، أو «الخميس الأسود» كما سماها البعض، والتي كانت من مترتبات أزمة التحقيق، في ضوء إعلان القضاء العسكري عن استدعائه رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع للاستماع إلى إفادته بشأن الحادثة، في ظل اشتراط جعجع لسماع إفادته، الاستماع لإفادة الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله.    وفيما لم يطرأ أي تطور جوهري يشي بإمكان عودة مجلس الوزراء للانعقاد، في انتظار البت بمصير التحقيقات في قضية انفجار المرفأ، قضائياً أو حكومياً، جراء تمسك حزب الله وحركة أمل بتنحية القاضي البيطار شرطاً مسبقاً للعودة لطاولة مجلس الوزراء، مقابل عدم رضوخ الأخير للضغوط، جدّد حزب الله اتهامه «القوات اللبنانية» بتنفيذ مجزرة الطيونة، مصحوباً بإسناد قضائي من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي فادي عقيقي، عبر إعطائه الإشارة لاستدعاء جعجع للاستماع إلى إفادته في أحداث 14 أكتوبر. وأعاد جعجع اتهام نصر الله بالضلوع في اشتباكات الخميس، معتبراً أنّه ورّط نفسه ووقع في مأزق كبير، وأنّه توجد مؤامرة، بل محاولة لوقف التحقيق العدلي بجريمة المرفأ.   وما بين مضامين الردود، تتجه الأنظار إلى إغلاق ملف التحقيقات العسكرية والأمنية ‏في أحداث اشتباكات الطيونة، وإحالته مع الموقوفين على ذمة التحقيق إلى المحكمة، وسط ‏معلومات أولية عن توصل التحقيقات لنتائج موثقة تدحض رواية حزب الله وحركة أمل في ‏تعرض المتظاهرين للكمين والقنص. وإذا كانت حقيقة من دمر بيروت قد أُخضعت على مدى 14 شهراً لكل أشكال التدخلات السياسية، فإنّ الطيونة بضحاياها ودماء أبنائها باتت حقائقها بيد الجيش اللبناني الذي سحب كل المعطيات الأمنية بصورها ومشاهدها ورصاصها، وباتت تقف عنده مهمة قبْع الاحتقان وإعلان ما توصل إليه من نتائج، لتكون للبنانيين حقيقة، ولو لمرّة واحدة في التاريخ اللبناني، وتوضيح من بادر بإطلاق النار وكيف استهدف الضحايا، وما هي هوية القنّاصة الذين اعتلوا الأسطح. ووفق مصادر مطلعة لـ «البيان»، فإنّ التماس الإجابات عن هذه الأسئلة من شأنه إعادة التوازن لشوارع أصبحت تحيا على ذكرى خطوط التماس، وتخشى استعادة لحظاتها المدمرة والأليمة. وفي الطرف الآخر من المشهد، لا يزال حزب الله وحركة أمل مصرين على الشروط التعجيزية، عبر المطالبة بمحاكمة حزب القوّات اللبنانية ورئيسه سمير جعجع، وبمحاسبة بعض الأجهزة الأمنية. وتزامناً مع انقضاء الأسبوع الأول على أحداث الطيونة - عين الرمانة، تصاعدت مؤشرات توظيف هذه الأحداث وتداعياتها السياسية في مسار يُخشى أنه بدأ يعطل عمل الحكومة، ويُنذر بتحويلها لحكومة تصريف أعمال موسعة. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App