غداة الوعود التي قطعها وزير الخارجية الفرنسية جان مارك إيرولت، خلال زيارته للبنان يومَي الاثنين والثلاثاء الماضيين، لعلّها تثمر على أكثر من صعيد، بدأت الخلافات الداخلية تظهر، إذ دخلت العلاقة بين رئيس مجلس النواب نبيه برّي وتيار المستقبل في توتّر مالي، جرى التعبير عنه في سجال بين رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة ووزير المال علي حسن خليل، إضافة إلى الحملة السياسية التي يشنّها بعض نواب المستقبل على الجلسات الحوارية الثلاث المتتالية التي دعا إليها برّي في 2 و3 و4 أغسطس المقبل، واعتبارها تجاوزاً للدستور. لا مبادرة وفيما لايزال لبنان يتقلّب من دون أفق على نار ملفّاته المعروفة، كان وزير خارجية فرنسا جدّد تأكيده على أن لبنان كان وسيبقى أولويّة الأولويّات بالنسبة لبلاده، داعياً إلى ضرورة أن يتحمّل كل طرف مسؤوليته ويعمل من أجل إيجاد الحلّ السياسي الذي لن يتحقّق إلا في إطار الحوار بين اللبنانيين. وبحسب تأكيد مصادر مراقبة لـالبيان، فإنّ الوزير الفرنسي لم يحمل مبادرة واضحة أو بذور تسوية إقليمية يسعى إلى التحضير لها، بل ركّز على استمرار الاهتمام الفرنسي بلبنان، وسعيه إلى إقناع أطراف الداخل بالاتفاق على لبنة الاستحقاق تمهيداً لإقناع الأطراف المؤثرين في الخارج بـمباركة اتفاق الداخل. وعلى الرغم من الرسالة التي نقلها إيرولت للقيادات اللبنانية التي التقاها، من أن لا أحد في الخارج يمنع اللبنانيين من التوصّل إلى تفاهم لحلّ الأزمة السياسية والدستورية في البلاد، انطلاقاً من أن الأزمة السورية ليست وحدها التي أدّت إلى استمرار الشغور الرئاسي، وأن فرنسا وضعت على جدول أعمالها الاهتمام بالمسألة اللبنانية كأولوية فرنسية في الأشهر المقبلة، فإنّ الجلسة 42 لانتخاب الرئيس أسفرت عن تحديد موعد للجلسة 43، على وقع تبادل التهم وتحميل مسؤوليات الفراغ. وما لم يقل على ألسنة النواب، أول من أمس، قيل في الغرف المغلقة بين الوزير إيرولت والقيادات المعنية بالاستحقاق الرئاسي. ففي المعلومات التي كشفت عنها مصادر سياسية بارزة لـالبيان، أن الوزير الفرنسي لم تكن لديه اقتراحات محدّدة لمعالجة التعطيل الحاصل في الاستحقاق الرئاسي. جلسات.. ولا نِصاب وتجدر الإشارة إلى أن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الــ42 كانت مرّت، أول من أمس، كما كان متوقّعاً، إذ أطاح بها النصاب وتمّ ترحيلها إلى موعد آخر في الثامن من أغسطس المقبل. كما أطاح النصاب أيضاً، أول من أمس، بجلسة اللجان النيابية المشتركة التي كانت مخصّصة للبحث في قانون الانتخاب، حيث اقتصَر الحضور على واحد وعشرين نائباً، وتمّ ترحيل الجلسة إلى موعد جديد في 27 من الجاري. وفي موازاة عدوى التعطيل التي انتقلت إلى اللجان النيابية، التي لم يكتمل نصابها العددي، بعد استمرار غياب النصاب السياسي في جلسات انتخاب الرئيس، والتي تجاوزت الـ42 جلسة وضرب لها الرئيس نبيه برّي موعداً جديداً، دقّت مصادر أمنية ناقوس الخطر من تحضيرات تُعدّها المجموعات الإرهابية لضرب الاستقرار الداخلي، وهو الأمر الذي دفع مخابرات الجيش والأجهزة الأمنية إلى رفع مستوى جهوزيتها في تعقّب تلك المجموعات وإحباط أهدافها. وبحسب هذه المصادر، فإنّ الخطر يتأتّى من الخلايا الإرهابية الكامنة في بعض المناطق اللبنانية، وكذلك بمحاذاة الحدود اللبنانية - السورية، وهذا يتعامل معه الجيش بكلّ حزم، على نحو ما جرى في الساعات الأخيرة من مداهمات كثيفة شملت عدداً من مخيّمات اللاجئين السوريين. ادعاء ادعى مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، على ثلاثة أشخاص، بينهم موقوف، بتهمة القيام بأعمال إرهابية وتنفيذ تفجيرات انتحارية في بلدة القاع شرق لبنان في 27 يونيو الماضي.