حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الاولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية ضياء هريدي وعصام الدين محمد خليل وأمانة سر ناجي عبدالله بحبس 11 متهماً بالتجمهر والشغب لمدة 3 سنوات. وقالت المحكمة أنه ونظراً لظروف الدعوى وملابساتها، وكان المتهمان الثاني والخامس، وإن بلغا الخامسة عشرة من عمرهما، بيد أنهما لم يتما الثامنة عشرة، ومن ثم فقد توافر في حقهما العذر القانوني المخفف عملاً بالمادتين 70-71 من قانون العقوبات، وتأخذ باقي المتهمين بقسط من الرأفة في الحدود بما تسمح بها المادة 72 من قانون العقوبات. وأدانت المحكمة المتهمين لأنهم في 19/1/2015، أولاً: أشعلوا وآخرون مجهولون حريقاً في المنقولات كان من شأنه تعريض حياة الناس واموالهم للخطر، ثانياً: اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام، مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.